برادر ارجمندم جناب دکتر مظفری سلام

چند روز پیش دیدم در مورد سامانه شفافیت  صفحه ای مطلب نوشتید این چند خط هم نظر دیگری است . ببخشید

در حاشیه راه اندازی سامانه شفافیت

محمد ایمانی 09123971280 legalimani@gmail.com

بند ت  ماده ۱۱۳قانون برنامه هفتم پیشرفت دارد که ت – سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصرا شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأسا نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

 قانون برنامه هفتم الی ماشاالله تکلیف یطاق و مالایطاق دارد و از جمله برنامه های قابل اجرا همین تکلیف است که اتفاقا تکلیفی صنفی و انتظامی است و تشکل خود انتظامی مثل صنف وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری بیشتر از قانونگذار برنامه پنج ساله، به حساسیت‌های شغلی و حرفه ای واقف است و بر آنست که بدون مشغول شدن به حواشی، متن و بدنه فعالان شاغل در صنف را از تعرضات خرد و کلان حفاظت کند و  موافق ترتیبات دادرسی انتظامی اهالی صنف را مورد حمایت قراردهد و تخلفات و ترک اولی ها و خلاف شئون وکالت و کارشناسی را از دامن صنف پاک کند و  اهالی صنف را به تمام معنی پاسخگوی شان و جایگاه خودشان بکند. بدون اینکه شائبه دست اندازی به حریم خصوصی و انتشار اطلاعاتی باشد که نشر آنها نیازمند اجازه قبلی صاحب آنها است و اطلاعاتی از وکلا و کارشناسان در بین مراجعان دست به دست شود که نه موافق حکمت است نه مطابق مصلحت شخص و آثار سوء چنین انتشاراتی تهدید و تحدید امنیت و اختیار وابستگان دستگاه قضایی است.

اینکه سامانه ای باشد و سره از ناسره بازشناسی شود کلمه حقی است که اراده نازل از آن می شود و این چنین سامانه ای که صواب قانونی است به ناصواب و واکنش اجتماعی منفی بدل می شود و نیت قانونگذارقلب می شود و اسباب زحمت و اذیت که فلان چند پرونده دارد و بهمان ندارد و پرونده های مکرری که با گردش موس و چند کلیک، شعب دادسرا و دادگاه انتظامی را با تعدد ثبت شکایات مستاصل خواهد کرد و شکایت‌های واقعی و حقیقی در میان انبوه شکایات مکتوم خواهند ماند و قلیل نااهلان زحمات کثیر وکلا و کارشناسان را به تیغ قضاوت و دلخوری و جانبداری له و علیه خواهند سپرد و خود انتظامی و تعصب شغلی و غیرت حرفه ای رخت خواهد بست و مراجعه کننده آسیب خواهد دید.

مراجعه کننده ای که با وضع این قانون، وعده شفافیت به مشامش خورده است، در تجربه حس خواهد کرد که شفافیت سامانه ای پاسخگو نیست و گرفتاری ها بسشتر شده است. باید خود مقوله شفافیت در بین همه صنوفی که  محل مراجعه مردم هستند ساماندهی شود و امیدوار شوند که وکالت و کارشناسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران شیشه ای است و نظارت پذیری آن به سامان است و اینکه کارشناس و وکیل  دادگستری محل مراجعه مردم هستند یعنی سامان شفافیت بر سامانه تفوق دارد و از هر چه که موجبات شقاق و کدورت اهالی صنف را فراهم آورد باید پرهیز شود و مازاد بر آنچه که قانونگذار نظر داشته در این سامانه بال نیاید و به متن قانون توجه شود تا اقلام و رکوردهای نا لازمی که موجب اعتراض ذی نفعان دغدغه مند شد.