نویسنده میثم سلمانی پور

ربا از جمله رفتارهایی است که افزون بر حرمت قطعی در فقه اسلامی، در نظام حقوق کیفری ایران نیز جرم‌انگاری شده است. با این حال، نحوه نگارش ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در خصوص ارکان تحقق جرم، زمان وقوع آن، قلمرو شمول نسبت به ربای قرضی و ربای معاملی و همچنین وضعیت توافق‌های پس از سررسید دین، زمینه برداشت‌های متفاوتی را فراهم کرده است. مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر اصول حقوق کیفری، مبانی فقه امامیه و قواعد عمومی جرم، به بررسی این ابهامات می‌پردازد. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که جرم ربا از جرائم مقید به نتیجه است و تحقق آن مستلزم دریافت واقعی مال یا وجه اضافی است. همچنین ماده ۵۹۵ هر دو نوع ربای قرضی و ربای معاملی را در بر می‌گیرد و در مواردی که وصول مال ربوی محقق نشده اما مرتکب عملیات اجرایی را آغاز کرده است، امکان بررسی رفتار از منظر شروع به جرم، با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، قابل طرح خواهد بود.

مقدمه
ربا یکی از قدیمی‌ترین نهادهای حقوق مالی در فقه اسلامی است که ممنوعیت آن نه تنها ریشه در آموزه‌های قرآنی دارد، بلکه از دیدگاه اقتصادی نیز با هدف جلوگیری از استثمار مالی و برقراری عدالت در روابط معاملاتی مورد توجه قرار گرفته است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از همین مبانی، علاوه بر ممنوعیت مدنی معاملات ربوی، ارتکاب آن را جرم دانسته و برای اشخاص دخیل در آن مجازات تعیین کرده است.
با وجود این، ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی از حیث شیوه بیان، از دقت تقنینی کافی برخوردار نیست. استفاده هم‌زمان از اصطلاحاتی مانند «توافق»، «معامله» و «دریافت» موجب شده است که درباره زمان تحقق جرم، قلمرو شمول ماده و ماهیت رفتار مجرمانه اختلاف‌نظر ایجاد شود.
پرسش اصلی آن است که آیا صرف توافق بر پرداخت زیاده برای تحقق جرم کفایت می‌کند یا تحقق جرم منوط به دریافت واقعی مال اضافی است؟ همچنین آیا ماده ۵۹۵ صرفاً ربای معاملی را شامل می‌شود یا ربای قرضی را نیز در بر می‌گیرد؟ افزون بر این، اگر مرتکب پیش از دریافت مال ربوی، عملیات اجرایی وصول آن را آغاز کند، آیا رفتار وی می‌تواند شروع به جرم محسوب شود؟

گفتار نخست: مفهوم ربا و اقسام آن
فقهای امامیه ربا را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده‌اند: ربای قرضی و ربای معاملی.
ربای قرضی عبارت است از اینکه قرض‌دهنده شرط کند قرض‌گیرنده هنگام بازپرداخت، مالی بیش از آنچه دریافت کرده است بپردازد. این نوع ربا مبتنی بر عقد قرض است و تحقق آن وابسته به وجود شرط زیاده در رابطه قرضی است.
در مقابل، ربای معاملی مربوط به مبادله دو کالای هم‌جنس است که از اموال مکیل یا موزون باشند و یکی از دو عوض از دیگری بیشتر باشد. در این فرض، منشأ حرمت، عدم تساوی دو عوض در معامله است، نه وجود عقد قرض.
هر دو نوع ربا در فقه امامیه ممنوع بوده و قانونگذار نیز با الهام از همین مبنا، آنها را مشمول ضمانت اجرای کیفری قرار داده است.
گفتار دوم: عنصر مادی جرم ربا و زمان تحقق آن
یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به ماده ۵۹۵، تعیین زمان تحقق جرم است.
از دیدگاه حقوق کیفری، عنصر مادی جرم مجموعه رفتار خارجی است که قانونگذار آن را ممنوع اعلام کرده است. در جرائمی که تحقق آنها وابسته به ایجاد نتیجه خاص است، تا زمانی که نتیجه مورد نظر حاصل نشود، جرم کامل تحقق نمی‌یابد.
در ماده ۵۹۵ نیز اگرچه قانونگذار از توافق و معامله سخن گفته است، اما در نهایت تحقق جرم را به «دریافت» مال یا وجه اضافی پیوند زده است. بنابراین صرف درج شرط ربوی در قرارداد، تنظیم سند، صدور چک یا سفته و حتی ایجاد تعهد پرداخت، بدون انتقال واقعی مال اضافی، عنصر مادی جرم را کامل نمی‌کند.
این برداشت با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز سازگار است؛ زیرا در موارد تردید نمی‌توان دامنه جرم را توسعه داد و رفتارهایی را که قانونگذار به صراحت جرم ندانسته است، مشمول مجازات قرار داد.
از سوی دیگر، در بسیاری از جرائم مالی نیز صرف ایجاد تعهد، معادل تحصیل منفعت محسوب نمی‌شود و قانونگذار تحقق جرم را منوط به وصول مال دانسته است. بنابراین تا زمانی که رباگیرنده منفعت نامشروع را دریافت نکرده باشد، نتیجه مجرمانه حاصل نشده است.
گفتار سوم: امکان تحقق شروع به جرم ربا
اگر جرم ربا را از جرائم مقید به نتیجه بدانیم، این پرسش مطرح می‌شود که وضعیت شخصی که عملیات وصول مال ربوی را آغاز کرده ولی موفق به دریافت آن نشده است، چگونه باید تحلیل شود.
فرض کنید شخصی مبلغی را با شرط دریافت سود ربوی قرض داده و برای تضمین بازپرداخت، چکی مشتمل بر اصل دین و مبلغ ربوی دریافت کرده است. پس از سررسید، وی با مراجعه به بانک، گواهی عدم پرداخت اخذ می‌کند و سپس از طریق اجرای ثبت یا اقامه دعوا، وصول وجه چک را مطالبه می‌کند، اما پیش از وصول مبلغ، عملیات اجرایی متوقف می‌شود.
در این فرض، توافق ربوی پیش‌تر تحقق یافته و مرتکب نیز اقدامات مستقیم برای وصول منفعت نامشروع را آغاز کرده است، اما نتیجه مورد نظر یعنی دریافت مال ربوی محقق نشده است.
با توجه به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جرم را داشته و عملیات اجرایی آن را آغاز کند ولی جرم به علت عاملی خارج از اراده او کامل نشود، حسب مورد رفتار وی می‌تواند شروع به جرم محسوب شود.
البته پذیرش این تحلیل در خصوص جرم ربا با دو مانع روبه‌رو است. نخست آنکه قانونگذار در ماده ۵۹۵ حکم خاصی درباره شروع به جرم بیان نکرده است. دوم آنکه تشخیص آغاز عملیات اجرایی همواره امری موضوعی است و باید از مقدمات صرف تفکیک شود.
با این وجود، به نظر می‌رسد اقداماتی مانند مطالبه قضایی مبلغ ربوی، درخواست صدور اجرائیه، تعقیب عملیات اجرای ثبت یا اجرای احکام و سایر اقدامات مستقیم برای وصول مال، در صورت احراز قصد مجرمانه، می‌تواند از مرحله مقدماتی عبور کرده و وارد قلمرو عملیات اجرایی شود. در نتیجه، در مواردی که وصول مال ربوی به علتی خارج از اراده مرتکب محقق نشود، بررسی رفتار از منظر شروع به جرم قابل دفاع خواهد بود؛ هرچند تصمیم نهایی در هر پرونده با دادگاه است.
گفتار چهارم: قلمرو ماده ۵۹۵ نسبت به ربای قرضی و ربای معاملی
بررسی ساختار ماده ۵۹۵ نشان می‌دهد که قانونگذار هر دو نوع ربا را در یک ماده گردآوری کرده است.
بخش نخست ماده ناظر به معاملاتی است که در آنها دو مال هم‌جنس با زیاده مبادله می‌شود و به ربای معاملی اختصاص دارد.
بخش دیگر ماده، که از دریافت مبلغی بیش از میزان پرداخت‌شده سخن می‌گوید، ناظر به ربای قرضی است؛ زیرا تنها در عقد قرض است که مفهوم بازپرداخت مبلغ بیشتر از اصل پرداختی مطرح می‌شود.
بنابراین، محدود کردن قلمرو ماده به ربای معاملی یا ربای قرضی، با ظاهر قانون و مبانی فقهی سازگار نیست.
گفتار پنجم: توافق‌های پس از سررسید دین و ربای جاهلی
از مباحث مهم فقهی و حقوقی، توافق بر افزایش مبلغ دین پس از فرا رسیدن موعد پرداخت است.
در این حالت، ممکن است هنگام انعقاد قرارداد اولیه هیچ شرط ربوی وجود نداشته باشد، اما پس از سررسید، بدهکار در برابر تمدید مهلت، پرداخت مبلغ بیشتری را بپذیرد.
این وضعیت را نمی‌توان بدون بررسی اوضاع و احوال، همواره ربا یا همواره توافق مشروع دانست.
اگر افزایش مبلغ در واقع ادامه همان رابطه قرضی و وسیله‌ای برای تحصیل سود در مقابل تمدید مهلت باشد، ماهیت ربوی آن قابل دفاع است.
در مقابل، چنانچه توافق جدید بر پایه نهادهای مستقلی مانند صلح، سازش، ابراء جزئی یا جبران خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد منعقد شده باشد، ممکن است وصف ربوی بر آن صدق نکند.
از این رو، تشخیص ماهیت چنین توافق‌هایی نیازمند بررسی دقیق قصد مشترک طرفین، ساختار قرارداد و آثار حقوقی آن است.
نتیجه‌گیری
تحلیل ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد که جرم ربا در زمره جرائم مقید به نتیجه قرار می‌گیرد و تحقق آن مستلزم دریافت واقعی مال یا وجه اضافی است. بنابراین صرف توافق بر پرداخت زیاده یا ایجاد تعهد، بدون وصول منفعت ربوی، برای تحقق جرم تام کافی نیست.
همچنین ماده ۵۹۵ هر دو نوع ربای قرضی و ربای معاملی را در بر می‌گیرد و تفکیک این دو صرفاً از حیث نحوه تحقق عنصر مادی جرم است.
در خصوص شروع به جرم نیز، هرچند قانونگذار حکم اختصاصی مقرر نکرده است، اما با توجه به قواعد عمومی ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که مرتکب عملیات اجرایی وصول مال ربوی را آغاز کرده ولی به علتی خارج از اراده وی نتیجه محقق نشده باشد، امکان طرح عنوان شروع به جرم از منظر حقوقی قابل دفاع به نظر می‌رسد؛ هرچند احراز آن منوط به تشخیص دادگاه و احراز آغاز عملیات اجرایی است.
در نهایت، با توجه به ابهامات موجود در متن ماده ۵۹۵، تفسیر این مقرره باید همواره با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و مبانی فقه امامیه انجام شود تا ضمن حفظ هدف قانونگذار در مقابله با ربا، از توسعه بی‌ضابطه قلمرو مسئولیت کیفری جلوگیری شود.