عطار محمود.وكيل

اثرحکم قطعی کیفری دائربرجعل سندبراحکام قطعی حقوقی ، ضرورت اعاده دادرسی پیش از ابطال سندرسمی درنگاه نخست ممکن است چنین تصور شود که هرگاه دادگاه کیفری به طورقطعی جعلی بودن یک سند را احراز کند، آثارحقوقی آن سند نیز خودبه‌خود از میان می‌رود و دادگاه حقوقی مکلف است سند رسمی مبتنی بر آن را ابطال کند. اما رویه قضایی نشان می‌دهد که موضوع به این سادگی نیست. در دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۴۹ شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه با تفکیک میان «بی‌اعتباری سند مجعول» و «اعتبار رأی قطعی دادگاه حقوقی» براین نکته تأکید کرده است که اگرانتقال مالکیت قبلاً براساس یک حکم قطعی دادگاه حقوقی انجام شده باشد، صرف صدور حکم کیفری مبنی برجعلی بودن سند، مجوز ابطال مستقیم سند رسمی انتقال نخواهد بود. در پرونده مورد بحث، انتقال ملک ابتدا براساس مبایعه‌نامه‌ای انجام شد که بعدها در دادگاه کیفری مجعول شناخته شد. انتقال‌گیرنده پیش از اثبات جعل، با استناد به همان مبایعه‌نامه ازدادگاه حقوقی حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی گرفته و پس از اجرای حکم، سند رسمی مالکیت به نام وی صادر شده بود. پس ازآن که دادگاه کیفری جعل مبایعه‌نامه را به طورقطعی احراز کرد، یکی از وراث فروشنده دادخواست ابطال سند رسمی را مطرح کرد. دادگاه بدوی با این استدلال که رأی کیفری درباره جعلیت سند برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است، حکم به ابطال سند رسمی و اعاده مالکیت صادر کرد. اما شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر این استدلال را نپذیرفت. دادگاه اعلام کرد که سند رسمی انتقال، نتیجه مستقیم اجرای یک دادنامه قطعی حقوقی بوده است. بنابراین تا زمانی که آن دادنامه از طریق «اعاده دادرسی» نقض نشود، آثار حقوقی آن باقی خواهد ماند ودادگاه نمی‌تواند مستقیماً حکم به ابطال سند رسمی صادر کند. این رأی بر یکی از اصول مهم آیین دادرسی مدنی تأکید می‌کند؛ اعتبار و استحکام احکام قطعی دادگاه‌ها. اگر قرار باشد هر حکم قطعی، بدون طی طرق قانونی اعتراض، با طرح دعوای جدید بی‌اثر شود، امنیت قضایی و ثبات روابط حقوقی از میان خواهد رفت. البته رأی دادگاه کیفری درباره جعلیت سند، از نظر اثباتی اهمیت فراوانی دارد و می‌تواند از جهات اعاده دادرسی نسبت به حکم حقوقی باشد، اما این رأی به تنهایی جانشین اعاده دادرسی نیست. قانون برای نقض احکام قطعی، تشریفات ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است و اشخاص باید همان مسیر را طی کنند. از سوی دیگردادگاه تجدیدنظر به نکته مهم دیگری نیزاشاره کرده است. حتی اگر خواهان پس از نقض دادنامه حقوقی قصد ابطال سند رسمی را داشته باشد، باید خواسته خود را متناسب با میزان حقی که دارد مطرح کند. در این پرونده، خواهان یکی از وراث بود و طبیعتاً نمی‌توانست بدون توجه به میزان سهم‌الارث خود، ابطال کل سند رسمی را مطالبه کند. این رأی یادآورآن است که در نظام دادرسی، حقیقت قضایی و تشریفات دادرسی دو مفهوم مکمل یکدیگرند. اثبات جعل، حقیقتی مهم است؛ اما اجرای آثار حقوقی آن نیز باید از مجاری قانونی پیش‌بینی‌شده انجام شود. احترام به اعتبار احکام قطعی، یکی از ارکان امنیت قضایی است و حتی کشف جعل نیز بدون رعایت تشریفات قانونی، مجوز نادیده گرفتن یک دادنامه قطعی نخواهد بود