صندوق‌های بازنشستگی بر پایه یک اصل ساده شکل گرفته‌اند؛ کارگر و کارمند سال‌ها از حقوق خود سهمی کنار می‌گذارند تا در دوران بازنشستگی، با آرامش و امنیت مالی زندگی کنند. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز با همین فلسفه ایجاد شده است؛ مجموعه‌ای که سرمایه اصلی آن از محل حق بیمه میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته تأمین شده و باید منافع آن در نهایت به همین جامعه بازگردد.
اما امروز پرسشی جدی در افکار عمومی شکل گرفته است؛ چگونه ممکن است در شرایطی که حقوق بازنشستگان تنها با افزایش‌های محدود و کمتر از نرخ واقعی تورم همراه شده و حتی بخشی از همین افزایش‌ها نیز با تأخیر یا عدم پرداخت روبه‌رو است، حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های وابسته به شستا روندی کاملاً متفاوت را طی کند؟
بازنشسته‌ای که پس از سی یا چهل سال خدمت، هر ماه نگران هزینه دارو، درمان، اجاره خانه و معیشت خانواده است، طبیعی است که نسبت به چنین تفاوتی احساس بی‌عدالتی کند. وقتی افزایش حقوق او پاسخگوی رشد قیمت کالاهای اساسی نیست، شنیدن اخبار مربوط به افزایش قابل توجه دریافتی مدیران شرکت‌های وابسته به همان صندوق، این احساس را تشدید می‌کند که میان منافع مدیران و ذی‌نفعان اصلی صندوق فاصله‌ای عمیق ایجاد شده است.
موضوع تنها میزان حقوق مدیران نیست. مدیریت حرفه‌ای، تخصص و مسئولیت‌های سنگین، مستحق دریافت حقوق مناسب است. مسئله زمانی آغاز می‌شود که معیارها و نسبت‌ها از تعادل خارج شوند. اگر یک مجموعه اقتصادی سودآور است، نخستین گروهی که باید از ثمره این سود بهره‌مند شوند، صاحبان واقعی سرمایه یعنی بازنشستگان و بیمه‌شدگان هستند؛ نه صرفاً مدیرانی که برای دوره‌ای محدود مسئولیت اداره آن را برعهده دارند.
از سوی دیگر، افزایش حقوق کارکنان برخی شرکت‌های وابسته به شستا نیز در سال‌های اخیر توجه بسیاری را جلب کرده است. در حالی که میلیون‌ها بازنشسته برای دریافت چند درصد افزایش حقوق یا اجرای کامل متناسب‌سازی ماه‌ها انتظار می‌کشند، مشاهده اختلاف قابل توجه میان سطح دریافتی کارکنان و مدیران این مجموعه با مستمری بازنشستگان، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا نظام توزیع منابع در این صندوق‌ها بر پایه عدالت طراحی شده است؟
شستا یک بنگاه خصوصی با سرمایه شخصی نیست. این مجموعه متعلق به نسلی از کارگران، کارمندان و بیمه‌شدگانی است که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند. بنابراین، هرگونه تصمیم درباره نظام پرداخت، پاداش و مزایا باید با حساسیت بیشتری اتخاذ شود و در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد.
شفافیت در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران، اعضای هیئت‌مدیره، پاداش‌ها، حق‌جلسه‌ها و مزایای غیرنقدی، نه تنها به اعتماد عمومی آسیب نمی‌زند، بلکه می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند. اگر پرداخت‌ها بر اساس شاخص‌های عملکردی و استانداردهای حرفه‌ای انجام شده باشد، شفافیت بهترین ابزار برای اثبات آن خواهد بود.
از سوی دیگر، ضروری است نسبت مشخصی میان رشد حقوق مدیران و وضعیت معیشتی بازنشستگان تعریف شود. نمی‌توان از یک سو از کمبود منابع برای افزایش مستمری سخن گفت و از سوی دیگر، افزایش‌های قابل توجه در سطوح مدیریتی را توجیه کرد. اگر منابع محدود است، این محدودیت باید برای همه سطوح سازمانی معنا داشته باشد.
واقعیت آن است که سرمایه اصلی شستا، ساختمان‌ها، کارخانه‌ها یا شرکت‌های زیرمجموعه آن نیست؛ سرمایه واقعی این مجموعه اعتماد میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته است. هر تصمیمی که این اعتماد را خدشه‌دار کند، در بلندمدت هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر از هر زیان مالی برای صندوق‌ها خواهد داشت.
امروز بیش از هر زمان دیگری، بازنشستگان انتظار دارند ثمره سرمایه‌ای که یک عمر برای آن حق بیمه پرداخته‌اند، پیش از آنکه در فیش حقوقی مدیران دیده شود، در سفره و معیشت خودشان نمایان شود. تحقق این مطالبه، نه یک خواسته صنفی، بلکه ضرورتی برای حفظ عدالت اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه شستا است.