علی تقی نوه سی ریيس کمیسیون همکاری های علمی، دانشگاهی و موت کورت فدراسیون بین المللی حقوق ورزشی گسترش سرمایه گذاری‌های خصوصی در فوتبال حرفه ای، الگوهای جدیدی از مالکیت باشگاه ها را به وجود آورده که یکی از مهم ترین آنها مالکیت چندگانه باشگاه ها است. اگرچه این مدل از منظر اقتصادی، ابزاری برای […]
علی تقی نوه سی
ریيس کمیسیون همکاری های علمی، دانشگاهی و موت کورت فدراسیون بین المللی حقوق ورزشی
گسترش سرمایه گذاری‌های خصوصی در فوتبال حرفه ای، الگوهای جدیدی از مالکیت باشگاه ها را به وجود آورده که یکی از مهم ترین آنها مالکیت چندگانه باشگاه ها است. اگرچه این مدل از منظر اقتصادی، ابزاری برای توسعه بازار، پرورش استعداد ها و افزایش بهره وری باشگاه های فوتبالی تلقی می شود، اما از دیدگاه حقوق ورزشی، پرسش اساسی آن است که آیا یک مالک می تواند هم زمان منافع چند باشگاه تحت مالکیت خود را تضمین کند، بی آنکه اصل رقابت منصفانه و استقلال باشگاه ها را مخدوش کند؟ حقوق ورزشی پاسخ این سوال را بیشتر مبتنی بر اصل “حفظ سلامت رقابت” بررسی می کند تا سرمایه گذاری ورزشی.
مالکیت چندگانه، پدیده ی نو ظهور دنیای فوتبال فوتبال حرفه ای امروز دیگر صرفاً یک فعالیت ورزشی نیست، بلکه صنعتی جهانی با گردش مالی میلیارد دلاری است. در چنین ساختاری، صندوق‌های سرمایه گذاری، هلدینگ های اقتصادی و شرکت های چند ملیتی به جای خرید یک باشگاه، اقدام به ایجاد شبکه ای از باشگاه های وابسته در کشورهای مختلف می کنند. این الگو، که از آن با عنوان مالکیت چندگانه باشگاه ها یاد می شود، مزایایی همچون کاهش هزینه های نقل وانتقال، توسعه آکادمی ها، تبادل دانش مدیریتی و افزایش ارزش تجاری دارایی های ورزشی را به همراه دارد.علی رغم این مزیت ها، از منظر حقوق ورزشی، مسئله اصلی نه مالکیت، بلکه کنترل است. در بسیاری از موارد، حتی بدون تملک اکثریت سهام، یک شخص یا شرکت می تواند از طریق قرارداد های مدیریتی، حق رأی یا نفوذ مالی، کنترل مؤثر یک باشگاه را در اختیار داشته باشد. به همین دلیل، مقررات بین المللی صرفاً به ظاهر ساختار سهامداری اکتفا نکرده و مفهوم کنترل مؤثر را ملاک ارزیابی قرار داده اند.
تعارض منافع، تهدیدی برای اصل سلامت رقابت در ادبیات حقوقی، تعارض منافع وضعیتی است که در آن منافع شخصی یا اقتصادی یک فرد یا نهاد، توانایی او را در انجام بی طرفانه وظایف قانونی یا حرفه ای تحت تأثیر قرار دهد. در حقوق ورزشی، این مفهوم جایگاهی فراتر از حقوق خصوصی دارد؛ زیرا مشروعیت مسابقات ورزشی بر اعتماد عمومی استوار است.امکان دارد دو باشگاه تحت مالکیت یک مجموعه اقتصادی، در یک رقابت داخلی یا بین المللی با یکدیگر روبه رو شوند. در چنین شرایطی، حتی اگر هیچ تبانی یا تخلفی نیز رخ ندهد، صرف احتمال تأثیرگذاری مالک مشترک بر تصمیمات مدیریتی، نقل وانتقالات، سیاست های مالی یا انتخاب بازیکنان، می تواند اصل استقلال رقابت را زیر سؤال ببرد. از همین رو، حقوق ورزشی صرفاً در پی مجازات فساد نیست، بلکه تلاش می کند زمینه های بالقوه بروز فساد را نیز از میان بردارد.رویکرد فیفا و یوفا، تقدم سلامت مسابقات بر آزادی سرمایه گذاری اسناد بین المللی فوتبال طی سال های اخیر توجه ویژه ای به موضوع مالکیت مشترک داشته اند. در مقررات صدور مجوز باشگاه ها و پایداری مالی یوفا، اصل استقلال باشگاه ها به عنوان یکی از شروط حضور در رقابت های اروپایی مورد تاکید قرار گرفته است. طبق این مقررات تصریح می شود که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید به گونه ای بر بیش از یک باشگاه حاضر در یک رقابت اعمال نفوذ کند که استقلال تصمیم گیری آنها مخدوش شود. این نفوذ ممکن است از طریق مالکیت سهام، حق رأی، انتصاب مدیران یا هر ابزار دیگری اعمال شود.اساسنامه فیفا نیز بر اصول استقلال، شفافیت و جلوگیری از مداخلات مؤثر در اداره باشگاه ها تأکید دارد و فدراسیون های عضو را مکلف کرده است مقررات داخلی خود را با این اصول هماهنگ کنند.
رویه دیوان داوری ورزش، ماهیت قرارداد ها مهم استیکی از ویژگی‌های حقوق ورزشی، اتکای آن بر رویه های دیوان داوری ورزش (CAS) است. این مرجع طی آرای متعدد، بارها اعلام کرده است که در تشخیص تعارض منافع، صرف ثبت رسمی شرکت ها یا نحوه توزیع سهام تعیین کننده نیست؛ بلکه باید روابط واقعی اقتصادی، مدیریتی و مالی میان اشخاص و باشگاه ها بررسی شود.به بیان دیگر، اگرچه ممکن است از منظر حقوق شرکت ها دو باشگاه مستقل تلقی شوند، اما چنانچه در عمل تصمیمات کلیدی آنها تحت نفوذ یک شخص یا مجموعه واحد باشد، از منظر حقوق ورزشی استقلال واقعی وجود نخواهد داشت. این رویکرد نشان می دهد که حقوق ورزشی بیش از آنکه به شکل ظاهری روابط توجه کند، بر آثار عملی آنها متمرکز است.
خلا حقوقی در حقوق ورزشی ایراندر نظام حقوقی ایران، هنوز مقررات اختصاصی درباره مالکیت چند گانه باشگاه ها تدوین نشده است. با این وجود، اصولی همچون منع سوء استفاده از حق، لزوم رعایت رقابت منصفانه، الزامات حاکمیت شرکتی و مقررات صدور مجوز حرفه ای باشگاه ها می تواند مبنایی برای کنترل این پدیده باشد.از سوی دیگر، با اجرای سیاست خصوصی سازی باشگاه های ورزشی و ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی، احتمال شکل گیری مالکیت های زنجیره ای بیش از گذشته وجود دارد. ازاین رو، به نظر می رسد فدراسیون فوتبال ایران و سازمان لیگ، همسو با استاندارد های فیفا و یوفا، ناگزیر از تدوین مقررات شفاف درباره افشای افراد ذی نفع نهایی، محدودیت مالکیت مشترک و کنترل تعارض منافع خواهند بود.
ضرورت اصلاح مقررات قدیمی حقوق ورزشیتجربه نظام های حقوقی پیشرو نشان می دهد که ممنوعیت مطلق مالکیت چندگانه، راه حل مناسبی نیست؛ زیرا این ساختار می تواند به توسعه اقتصادی فوتبال نیز کمک کند. آنچه اهمیت دارد، ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر است؛ از جمله:• الزام به افشای کامل ساختار مالکیت و افراد ذی نفع نهایی• ممنوعیت اعمال کنترل مؤثر بر دو باشگاه حاضر در یک رقابت• استقلال اعضای هیأت مدیره و مدیران اجرایی باشگاه ها از مالک یا مالکان باشگاه ها• نظارت مستمر بر نقل وانتقالات، قرارداد های مالی و روابط تجاری میان باشگاه های وابسته به یک شخص یا شرکت سرمایه گذار• پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر از جمله محرومیت از حضور در رقابت های حرفه ای در صورت احراز تعارض منافع توسط سرمایه گذار یا مالک باشگاه.
جمع بندی و نتیجه گیریحقوق ورزشی در عصر حرفه ای، تنها ناظر بر قواعد بازی نیست، بلکه حافظ اعتبار مسابقات و اعتماد عمومی نیز به شمار می رود. مالکیت چند گانه باشگاه ها، اگرچه پدیده ای طبیعی در اقتصاد نوین ورزش است، اما بدون ضابطه گذاری دقیق می تواند استقلال باشگاه ها و اصل رقابت منصفانه را با چالش مهمی مواجه سازد. از این رو، رویکرد نهاد های بین المللی ورزشی بر پیشگیری از تعارض منافع استوار شده است؛ رویکردی که انتظار می رود قانون گذار و نهاد های تنظیم گر ورزش در ایران نیز با الهام از آن، چارچوبی روشن و کارآمد برای مدیریت این پدیده طراحی کنند. آینده فوتبال حرفه ای نه صرفاً در جذب سرمایه، بلکه در ایجاد توازنی میان آزادی فعالیت اقتصادی و صیانت از سلامت رقابت ها رقم خواهد خورد
Tuesday, 20 October , 2026