گزارش: چندی پیش، آیین رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی برگزار شد.

در این مراسم محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه اظهار کرد: طبق قانون شفافیت قوای سه‌گانه، قوه‌قضائیه مکلف شده است سامانه‌ای را راه‌اندازی کند تا تمامی موارد مرتبط با شفافیت در آن منتشر شود. پیش از این نیز در این سامانه ۱۰ میلیون رأی قضایی به صورت عمومی منتشر شده است و قوه قضائیه یکی از نهادهایی است که داده‌های گسترده‌ای را در میان مجموعه‌های حاکمیتی منتشر کرده است.

وی افزود: یکی از تکالیف جدیدی که به قوه قضائیه سپرده شد، راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی بود. در ماده ۱۱۳ برنامه هفتم پیشرفت نیز بر این موضوع تأکید شده بود. بر همین اساس مقرر شد این سامانه نیز در ذیل سامانه شفافیت قوای سه‌گانه و سامانه شفافیت قوه قضائیه قرار گیرد تا تمامی اطلاعات مربوط به شفافیت در یک نقطه متمرکز شود.

کاظمی‌فرد ادامه داد: سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری به گونه‌ای طراحی شده که دو بخش وکلا و کارشناسان به صورت کامل از یکدیگر تفکیک شده‌اند. مردم می‌توانند بر اساس نام خانوادگی یا شماره پروانه، فرد مورد نظر خود را جست‌وجو کنند و پس از یافتن مشخصات، به اطلاعات آن شخص دسترسی داشته باشند.

وی تصریح کرد: در بخش وکلا، اطلاعات هویتی، کانون یا مرکز مربوطه، تعداد شکایات ثبت‌شده، تعداد پرونده‌های جاری و مختومه، درجه وکیل و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده می‌شود. همچنین مهم‌ترین اطلاعاتی که در این سامانه ارائه شده، آمار پرونده‌هایی است که در سامانه مدیریت پرونده قضایی برای هر وکیل ثبت شده و به تفکیک حوزه‌های مختلف از جمله دعاوی عمومی، کیفری، خانواده و دادگاه انقلاب قابل مشاهده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به امکان ثبت شکایت در سامانه گفت: در همین سامانه بخشی برای ثبت شکایت از وکیل پیش‌بینی شده است. افراد می‌توانند مشخصات خود، موضوع شکایت و اسناد و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کرده و شکایت خود را ثبت کنند. پس از ثبت، شکایت به عنوان یک شکایت جاری در سامانه درج می‌شود.

وی افزود: برای بخش شکایات نیز پنل کاملی طراحی شده که در اختیار مرکز وکلا و کانون‌های مربوطه قرار خواهد گرفت تا به صورت الکترونیکی به سامانه متصل شوند و فرآیند رسیدگی را انجام دهند. تمامی اطلاعات مربوط به شکایات، روند رسیدگی و نتایج آن در این سامانه ثبت و قابل پیگیری خواهد بود.

کاظمی‌فرد درباره بخش کارشناسان رسمی نیز اظهار کرد: تمامی اطلاعات مرتبط با کارشناسان رسمی از جمله سوابق، پرونده‌ها، شکایات و سایر اطلاعات موجود در دستگاه قضا در این سامانه منعکس شده است. همچنین امکان ثبت شکایت از کارشناسان رسمی نیز همانند وکلا در سامانه فراهم شده است.

وی ادامه داد: در بخش شکایات، پنل جامعی برای نهادهای ذی‌ربط طراحی شده است تا تمامی شکایات ثبت‌شده، وضعیت رسیدگی، فرآیندهای طی‌شده و نتایج نهایی در آن ثبت شود. در صورت احراز تخلف نیز نتیجه در سامانه درج خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگرچه سامانه‌های ثبت شکایت در مرکز وکلا و کانون کارشناسان وجود دارد، اما این سامانه می‌تواند به عنوان یک بستر یکپارچه مورد استفاده قرار گیرد تا تمامی فرآیندها در یک سامانه متمرکز انجام شود.

وی تأکید کرد: سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در بستر سامانه شفافیت قوه قضائیه و بر اساس قانون شفافیت قوای سه‌گانه راه‌اندازی شده است. در این سامانه تمامی اطلاعاتی که در اختیار قوه قضائیه قرار دارد منعکس شده و علاوه بر ارائه اطلاعات، امکان ثبت و پیگیری شکایات نیز برای مردم فراهم است تا ضمن آگاهی از سوابق و وضعیت فعالیت وکلا و کارشناسان، نتایج رسیدگی‌ها نیز به صورت شفاف در سامانه منتشر شود.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه با اشاره به راه‌اندازی سامانه مشترک برای حوزه وکالت و کارشناسی، اظهار کرد: اگرچه هر یک از این دو حوزه دارای تخصص و حرفه مستقل هستند، اما ایجاد پیوند میان آنها و بهره‌گیری از یک سامانه مشترک برای استفاده در محاکم و سایر بخش‌ها، ضرورتی است که امروز باید محقق شود.

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم تغییر برخی نگاه‌ها در حوزه عدالت گفت: عدالت یک کار جمعی و مشترک است و نه یک امر فردی، نهادی یا صنفی. تلقی اینکه عدالت صرفاً متعلق به یک نهاد است، نگاهی نادرست محسوب می‌شود. قوه قضائیه نیز متولی عدالت نیست، بلکه وظیفه ساماندهی و نظارت بر اجزای مختلفی را برعهده دارد که در کنار یکدیگر زمینه تحقق عدالت را فراهم می‌کنند.

خلیلی افزود: اگر اجزای مؤثر در تحقق عدالت به درستی ساماندهی نشوند، امکان دستیابی به عدالت وجود نخواهد داشت. نمی‌توان صرف صدور احکام متعدد را به معنای تحقق عدالت دانست، بلکه تمامی بخش‌های دخیل در این فرآیند باید نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه همه مردم در امر عدالت سهم و نقش دارند، تصریح کرد: هرگونه نقص، خطا یا نارسایی در هر یک از اجزای این زنجیره می‌تواند بر نتیجه نهایی اثر بگذارد و مانع تحقق عدالت شود.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه به نقش کارشناسان رسمی در فرآیند دادرسی اشاره کرد و گفت: کارشناس در فرآیند تحقق عدالت نقش بسیار مهمی برعهده دارد و اگر کارشناسی به درستی انجام نشود یا فرد از دانش و تخصص کافی برخوردار نباشد، نمی‌توان از عادلانه بودن رأی صادره اطمینان حاصل کرد. این موضوع در حوزه وکالت نیز به همین اندازه اهمیت دارد.

وی با تأکید بر ضرورت رتبه‌بندی و صلاحیت‌سنجی کارشناسان اظهار کرد: احراز صلاحیت عمومی به تنهایی کافی نیست و باید صلاحیت‌های تخصصی و رشته‌ای نیز به طور دقیق مشخص شود. ارجاع امور کارشناسی باید متناسب با تخصص افراد صورت گیرد تا کیفیت کارشناسی و در نتیجه کیفیت دادرسی ارتقا یابد.

خلیلی افزود: نظام‌دهی و ساماندهی در حوزه کارشناسی و وکالت با هدف تحقق عدالت انجام می‌شود و باید تضمین کند که تمامی اجزای این فرآیند در مسیر صحیح حرکت می‌کنند. در گذشته این میزان از ساماندهی وجود نداشت و امروز لازم است با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، این وضعیت اصلاح شود.

وی راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را اقدامی در همین راستا دانست و گفت: هدف از ایجاد این سامانه، ساماندهی وضعیت موجود، شفاف‌سازی، رتبه‌بندی و فراهم کردن امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد کارشناسان و وکلا است تا فرآیند تحقق عدالت با دقت و اطمینان بیشتری دنبال شود.

معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به برخی مقاومت‌ها در مسیر اجرای این طرح تأکید کرد: تحقق عدالت نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست، اما در کنار این مشارکت، نظارت نیز ضروری است. مجموعه‌ای که در مسیر تحقق عدالت فعالیت می‌کند باید تحت ارزیابی و نظارت مستمر قرار گیرد تا امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر و مسئولانه‌تر برای مراجع قضایی فراهم شود.

وی همچنین بر حق مردم برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در انتخاب وکیل و کارشناس تأکید کرد و افزود: مردم باید بدانند چه فردی را برای پیگیری امور خود انتخاب می‌کنند و اطلاعاتی که در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار دارد، بخشی از حقوق مردم محسوب می‌شود. ارائه اطلاعات صحیح و شفاف می‌تواند به انتخاب آگاهانه‌تر و تصمیم‌گیری بهتر شهروندان کمک کند.

خلیلی با اشاره به برخی مقاومت‌ها در برابر رتبه‌بندی و انتشار اطلاعات حرفه‌ای وکلا و کارشناسان تصریح کرد: هدف از این اقدام تضییع حقوق افراد یا خدشه به اعتبار آنان نیست، بلکه تلاش شده است اطلاعات صحیح و قابل اتکا در اختیار مردم قرار گیرد تا انتخاب‌ها با آگاهی بیشتری انجام شود. هر جا احتمال وجود اطلاعات نادرست یا شبهه وجود داشته باشد، باید اصلاح و حذف شود، اما اصل حق مردم برای دسترسی به اطلاعات نباید نادیده گرفته شود.

وی این اقدام را از تحولات مهم و گام‌های پیشرو قوه قضائیه در حوزه شفافیت دانست و گفت: اجرای این طرح حاصل همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف از جمله کانون‌های وکلا، مرکز وکلا و کارشناسان بوده و شکل‌گیری این سامانه را نباید اقدامی ساده تلقی کرد، بلکه این موضوع یک اتفاق مهم در نظام قضایی کشور است.

بعد از راه‌اندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی منتقدانی نیز داشت منتقدان شفافیت را لازم و ضروری می‌دانند ولی شفافیت را تا حدی ممکن می‌دانند که ورود به حریم خصوصی اشخاص نداشته باشد برخی دیدگاه‌ها را با هم مرور می‌کنیم.

تا زمان رفع نقایص سامانه شفافیت عملکرد وکلا، فعالیت آن متوقف شود

وکیل رضا وطن خواه، رئیس کانون وکلای البرز در مصاحبه‌ای با (پایگاه خبری اسکودا) درخصوص راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی گفت: این سامانه با استقلال کانون‌های وکلا، خودانتظامی حرفه‌ای، اصل محرمانگی و با برخی از اصول بنیادین حقوق اساسی و حتی در مواردی با قانون موجد و مؤسس سامانه مزبور در تناقض و تعارض است.

این دکتری تخصصی حقوق افزود: راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان که به تجویز از بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ بدون کسب نظر و دخالت کانون های وکلا انجام شده است، علاوه بر تضعیف استقلال کانون ها، ناقض حریم خصوصی و واجد مخاطرات و آسیب های حرفه ای برای وکلای دادگستری است.

وکیل وطن خواه گفت: کانون وکلا، یک نهاد مدنی مستقل است که استقلال آن یک امتیاز صنفی نیست، بلکه تضمین و تحکیم کننده حق دفاع مردم و دادرسی عادلانه است. این کهن نهاد مدنی هر چند که دارای مأموریت عمومی در حوزه وکالت است، اما در ردیف نهادهای اداری تحت مدیریت یا وابسته به قوه‌قضائیه؛ نیست و به همین علت سامانه شفافیت عملکرد همکاران عضو کانون های وکلا اصولاً باید توسط کانون‌ها ایجاد، راهبری و مدیریت شود.

رئیس کانون وکلای البرز گفت: در بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون فوق الاشاره، اطلاعات عملکردی قابل انتشار «منحصراً» شامل تعداد و موضوع پرونده‌ها، بدون درج محتوای محرمانه، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی است ولی آنچه در سامانه مشاهده می‌شود، در برخی موارد، خارج از حدود قانون و فراتر از یک استعلام حرفه‌ای و مجموعه‌ای از اطلاعات شخصی، خانوادگی، آماری، انتظامی و … است و قطعاً در اختیار مردم قرار دادن اطلاعاتی؛ همانند نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، وضعیت تأهل و برخی دیگر از مشخصات هویتی هیچ ارتباطی با شفافیت حرفه‌ای یک وکیل ندارد و می تواند زمینه سوءاستفاده از داده های اطلاعاتی را فراهم آورد.

 وی در ادامه افزود: کانون‌های وکلا، از هرگونه شفافیتی که منجر به افزایش آگاهی عمومی و تسهیل در انتخاب وکیل شود، استقبال می‌کنند اما شفافیت به عنوان یکی از ارزش های بنیادین حکمرانی مطلوب، زمانی به اعتماد عمومی منتهی می‌شود که اطلاعات منتشر شده، دقیق، متوازن و قابل راستی‌آزمایی باشد. شفافیت در عملکرد وکلا نباید موجبات تحدید استقلال کانون های وکلا و مداخله در فرآیندهای انتظامی این نهاد مستقل مدنی را فراهم نموده و اسرار حرفه‌ای و اطلاعات شخصی وکلا را در دسترس عموم قرار دهد.

رئیس کانون البرز در پایان گفت: با توجه به که در این سامانه، اطلاعات شخصی، خانوادگی و هویتی وکلا بدون هیچ گونه فیلتری در دسترس عموم مردم دنیا قرار گرفته است و برخی از اطلاعات منتشر شده در این سامانه؛ به ویژه در خصوص امور انتظامی نیاز به صحت سنجی دارد و نظر بر نقایص و عدم تطابق کامل سامانه مزبور با بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون مارالذکر، از رئیس محترم قوه‌قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه، درخواست می شود که دستور توقف فعالیت این سامانه را تا زمان رفع ضعف ها و نقایص فعلی و تطابق آن با قانون، صادر فرمایند.

شفافیت ضرورتی برای عدالت، نه خدشه به اعتبار حرفه وکالت

دکتر بهنام حبیب زاده مومن، وکیل دادگستری و رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتری تخصصی حقوق نیز طی یادداشتی در این خصوص نوشت: «در هفته قوه قضائیه رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی با حضور معاون محترم اول قوه‌قضائیه انجام شد. این اقدام را می‌توان اجرای یکی از تکالیف مقرر در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه و در مسیر تحقق حکمرانی داده‌محور در نظام قضایی دانست.

تردیدی نیست که حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، پاسخگویی نهاد‌ها و شفافیت عملکرد صاحبان مشاغل عمومی، از الزامات حکمرانی مطلوب و از مؤلفه‌های تقویت اعتماد عمومی است. از این منظر، با ملحوظ نگه داشتن برخی ایرادات، اصل ایجاد چنین سامانه‌ای را می‌توان اقدامی رو به جلو ارزیابی کرد.

با این حال، هر سیاست عمومی زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر تأمین منافع عمومی، حقوق و جایگاه حرفه‌ای اشخاص را نیز به رسمیت بشناسد. در حوزه وکالت، این ملاحظه اهمیتی دوچندان دارد؛ زیرا وکیل صرفاً یک ارائه‌دهنده خدمات نیست، بلکه یکی از ارکان تحقق دادرسی عادلانه و تضمین‌کننده حق دفاع شهروندان است.

از همین رو، هرگونه نظام ارزیابی یا انتشار اطلاعات درباره عملکرد وکلا ضمن مشارکت دادن کانون‌های وکلا باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که با افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده برخی، استقلال حرفه و اعتبار اجتماعی و حریم خصوصی وکیل را نیز حفظ کند.

نخستین دغدغه در این سامانه نحوه نمایش اطلاعات مربوط به شکایات است. در حرفه وکالت، شکایت امری غیرمتعارف نیست. بسیاری از شکایت‌ها ناشی از نارضایتی موکل از نتیجه پرونده یا اختلافات طبیعی میان اصحاب دعواست و بخش قابل توجهی از آنها که عموما توسط شاکیان حرفه‌ای اصطلاحا طرح می‌شود، در نهایت به منع تعقیب انتظامی یا برائت وکیل منتهی می‌شود.

بنابراین، نمایش صرف تعداد شکایات در این سامانه، بدون تفکیک میان شکایت ثبت‌شده، شکایت مختومه، شکایت فاقد ادله و تخلف انتظامی قطعی، می‌تواند تصویری نادرست از عملکرد یک وکیل ارائه دهد که با اصل انصاف و ارزیابی علمی و منصفانه عملکرد یک وکیل دادگستری یا کارشناس رسمی منطبق نخواهد بود.

این موضوع صرفاً یک نگرانی صنفی نیست، بلکه به یکی از اصول بنیادین حقوق، یعنی اصل بی‌گناهی، بازمی‌گردد. اگر قانون اجازه نمی‌دهد شهروندی پیش از اثبات تخلف انتظامی یا جرم محکوم تلقی و اطلاعاتش افشاء شود، همین منطق باید درباره اعتبار حرفه‌ای وکلا نیز رعایت شود. انتشار اطلاعاتی که زمینه قضاوت عمومی و بدون ارزیابی فنی را پیش از صدور رأی قطعی فراهم کند، با روح دادرسی منصفانه سازگار نیست.

نکته مهم دیگر، تفاوت میان شاخص‌های کمی و کیفیت واقعی خدمات حقوقی است. تعداد پرونده‌ها، تعداد شکایات یا حجم فعالیت، هرچند اطلاعات مفیدی هستند، اما به تنهایی معیار مناسبی برای سنجش صلاحیت حرفه‌ای محسوب نمی‌شوند.

وکیلی که سال‌ها در پیچیده‌ترین پرونده‌های مالی و اقتصادی، کیفری یا حقوقی فعالیت کرده است، طبیعتاً بیش از وکیلی که تنها چند پرونده محدود را پذیرفته، در معرض اعتراض یا شکایت قرار می‌گیرد. بنابراین، مقایسه عملکرد وکلا صرفاً بر پایه آمار خام، نه علمی است و نه منصفانه.

از سوی دیگر، نباید از آثار رفتاری چنین سامانه‌ای غافل شد. اگر ثبت هر شکایت، فارغ از نتیجه آن، بر اعتبار عمومی وکیل اثر بگذارد، ممکن است برخی اشخاص از شکایت انتظامی به عنوان ابزاری برای فشار بر وکیل یا خدشه‌دار کردن اعتبار حرفه‌ای او استفاده کنند. این وضعیت، علاوه بر افزایش شکایت‌های فاقد مبنا، می‌تواند استقلال وکیل را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا وکیلی که همواره نگران پیامد‌های رسانه‌ای یا آماری شکایت‌های اثبات‌نشده باشد، ممکن است در پذیرش پرونده‌های حساس یا دفاع قاطع از حقوق موکل، با ملاحظاتی روبه‌رو شود که در نهایت به زیان سیستم عدالت قضایی منتهی شود.

در مقابل، می‌توان این سامانه را به الگویی موفق برای تلفیق شفافیت و حفظ حقوق حرفه‌ای تبدیل کرد. این هدف زمانی محقق می‌شود که اطلاعات منتشرشده بر مبنای شاخص‌های دقیق، قابل راستی‌آزمایی و مبتنی بر آرای قطعی باشد؛ میان شکایت و تخلف تفکیک روشنی صورت گیرد و در آینده امکان اعتراض و اصلاح اطلاعات برای وکلا آن هم از طریق سامانه تخصصی کانون‌ها که در ماده ۱۵۶ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال پیش‌بینی و شاخص‌های رتبه‌بندی نیز به صورت شفاف و قابل ارزیابی در اختیار جامعه حقوقی و شهروندان قرار گیرد.

قوه قضائیه اگر بر حفظ کرامت اشخاص، اصل برائت و دادرسی منصفانه تأکید دارد، انتظار می‌رود به نظرات تخصصی کانون‌های وکلا به عنوان نهاد متولی در طراحی، اجرا و تکمیل سامانه شفافیت توجه و آن‌ها رعایت شود.

صرفنظر از ایراد در طراحی لوگوی سامانه که لوگوی کانون وکلای دادگستری با قدمت ۱۰۰ساله به فرض مسامحه فراموش شده است! و اصلاح آن در سامانه ضروری است، ذکر مسائل بسیار شخصی و ورود به حریم شخصی، چون تاهل یا تجرد کمکی به شفافیت حرفه‌ای نداشته و اعتبار حرفه‌ای وکیل، صرفاً یک حق شخصی نیست، بلکه بخشی از سرمایه نظام قضایی کشوراست و محققا تضعیف این سرمایه، در نهایت اعتماد مردم به فرآیند دادرسی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

شفافیت باید به مردم امکان انتخاب آگاهانه بدهد، اما نباید زمینه قضاوت زودهنگام را فراهم کند. همان‌گونه که جامعه حق دارد از عملکرد صاحبان حرفه آگاه باشد، صاحبان حرفه نیز حق دارند پیش از هرگونه قضاوت عمومی، از تضمین‌های دادرسی منصفانه و حفظ اعتبار حرفه‌ای خود برخوردار باشند.

هنر قانون‌گذار و سیاست‌گذار قضایی نیز در ایجاد همین تعادل است؛ تعادلی که بتواند هم اعتماد عمومی را تقویت کند و هم شأن و استقلال حرفه‌ای وکلا را به عنوان یکی از ارکان اساسی عدالت قضایی حفظ و صیانت نماید و امید است دراسرع وقت با اصلاح برخی از ایرادات از بروز پیامد‌های آسیب زا و خسارت‌بار جلوگیری شود.»

تأملی بر سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری

وکیل محمد شاه محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در این خصوص طی یادداشتی نوشت: «راه‌اندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، موضوعی است که ارزیابی آن بدون شناخت دقیق فلسفه شفافیت، اهداف آن و مرز میان حق جامعه بر آگاهی و حق اشخاص بر حریم خصوصی، امکان‌پذیر نیست.

شفافیت که از قرن هجدهم وارد ادبیات حقوق عمومی و اندیشه سیاسی شد و پس از جنگ جهانی دوم به یکی از ارکان حکمرانی مطلوب بدل گردید، هیچ‌گاه به معنای افشای بی‌ضابطه اطلاعات اشخاص نبوده است. فلسفه شفافیت، تضمین پاسخگویی صاحبان قدرت و فراهم آوردن امکان نظارت عمومی بر عملکرد نهادهای عمومی است، نه توسعه قلمرو مداخله در حریم خصوصی شهروندان و نهادهای مدنی.

از همین رو، در نظام‌های حقوقی پیشرفته و اسناد بین‌المللی، شفافیت همواره در کنار اصولی چون کرامت انسانی، حریم خصوصی، محرمانگی اطلاعات، امنیت داده‌ها و اصل تناسب مورد تفسیر قرار می‌گیرد.

شفافیت زمانی واجد ارزش است که به افزایش پاسخگویی، ارتقای اعتماد عمومی، مبارزه با فساد، بهبود کارآمدی نظام اداری و تضمین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی بینجامد؛ نه آنکه خود به ابزاری برای نقض حقوق بنیادین اشخاص تبدیل شود.

این قاعده در حوزه حرفه‌های تخصصی نیز تفاوتی ندارد. وکلا، کارشناسان رسمی و پزشکان، به اعتبار نقش اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای خود، از مهم‌ترین مطالبه‌گران شفافیت و حاکمیت قانون‌اند و نه موضوع اصلی سیاست‌های شفافیت.

در این حوزه، آنچه می‌تواند در معرض اطلاع عموم قرار گیرد، اطلاعات مرتبط با صلاحیت حرفه‌ای، اعتبار پروانه، حوزه تخصص و محکومیت‌های قطعی انتظامی در حدود قانون است؛ زیرا این اطلاعات در انتخاب آگاهانه مراجعان مؤثر است. اما اطلاعات شخصی، خانوادگی، مالی و سایر داده‌هایی که هیچ ارتباطی با صلاحیت حرفه‌ای افراد ندارد، خارج از قلمرو شفافیت قرار می‌گیرد و حمایت از آن‌ها، بر اساس اصول ۲۲، ۲۵ و ۴۰ قانون اساسی، امری ضروری و غیرقابل اغماض است.

از این منظر، اجرای بند (ت) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم نیز باید در پرتو همین اصول صورت پذیرد. صرف اطلاق عنوان «شفافیت» نمی‌تواند مجوزی برای توسعه دامنه انتشار اطلاعات فراتر از حدود ضرورت و تناسب باشد؛ زیرا هر تفسیری که به افشای اطلاعات غیرمرتبط با صلاحیت حرفه‌ای بینجامد، نه‌تنها با فلسفه شفافیت و مبانی حقوق عمومی سازگار نیست، بلکه می‌تواند نتایجی معکوس و زیان‌بار در پی داشته باشد.

این مقرره همچنین باید در بستر تحولات تقنینی سال‌های اخیر در حوزه عدالت مورد تحلیل قرار گیرد.

تجربه قوانینی همچون «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، بند (پ) ماده ۲۰ «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» مبنی بر به‌کارگیری نمایندگان حقوقی و برخی احکام برنامه هفتم، نشان می‌دهد که در مواردی، مسائل پیچیده نظام حقوقی و قضایی با رویکردی عمدتاً اقتصادی یا اداری و بدون بهره‌گیری کافی از مطالعات تخصصی و مشارکت نهادهای حرفه‌ای، مورد تقنین قرار گرفته‌اند.

حال آنکه تنظیم قواعد مرتبط با حق دفاع، استقلال وکالت و سایر نهادهای عدالت، مستلزم ارزیابی دقیق آثار و پیامدهای بلندمدت و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی است. تجربه عملی نیز نشان داده است که هرگاه قانون‌گذاری در این حوزه بدون توجه کافی به اقتضائات حرفه‌های حقوقی انجام شود، آثار آن صرفاً متوجه وکلا و کارشناسان نخواهد بود، بلکه کیفیت دادرسی، امنیت قضایی و حقوق شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بی‌تردید، شفافیت ضرورتی انکارناپذیر برای حکمرانی مطلوب است؛ اما همان‌گونه که حق جامعه بر دانستن باید تضمین شود، حق اشخاص بر حفظ حریم خصوصی و استقلال حرفه‌ای نیز باید مورد حمایت قرار گیرد.

هنر قانون‌گذار و مجری قانون در آن است که میان این دو حق، بر پایه اصل تناسب، تعادلی پایدار برقرار سازد؛ تعادلی که شفافیت را به ابزاری برای ارتقای اعتماد عمومی تبدیل کند، نه وسیله‌ای برای تضعیف نهادهای حرفه‌ای و تعرض به حقوق بنیادین اشخاص.

قانون‌گذار اجرای بند (ت) ماده ۱۱۳ را بر عهده قوه قضائیه قرار داده و قوه قضائیه نیز در اجرای این تکلیف قانونی، سامانه مربوط را راه‌اندازی کرده است. با این حال، انتشار برخی اطلاعات از جمله کد ملی، وضعیت تأهل و سایر داده‌های شخصی و غیرحرفه‌ای، نه‌تنها ضرورتی در راستای اهداف شفافیت ندارد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز نقض حریم خصوصی، سوءاستفاده از داده‌های شخصی و بروز خساراتی باشد که جبران آن‌ها دشوار و در مواردی ناممکن است.

از این‌رو، انتظار می‌رود قوه قضائیه، به‌عنوان متولی عالی امور حقوقی و قضایی کشور و مجری این بخش از قانون، با بازنگری در دامنه اطلاعات منتشرشده و رعایت الزامات حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و امنیت داده‌ها، از بروز پیامدهای ناخواسته و خسارت‌بار جلوگیری کند و با اتخاذ رویکردی متوازن، هم حق جامعه بر آگاهی و هم حقوق بنیادین وکلا و کارشناسان را به نحو شایسته تضمین نماید.»

اسباب ارسال گزارش‌های منفى علیه وکیل در سامانه شفافیت فراهم شده و بیم هتک حیثیت وکلا می‌رود

حسین طالع، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس ۳ دوره هیات مدیره کانون مرکز نیز در این باره نوشت :در پی راه‌اندازی سامانه موسوم به شفافیت نقطه نظرات فراوانی از سوی همکاران وکیل مطرح گردید که نشان از دغدغه مندی آنان و حساسیت موضوع داشته و در ابتدای امر ابهامات بی‌شماری را به ذهن متبادر می‌کند که اساسا هدف از راه اندازی این سامانه چیست؟ به چه میزان به لحاظ کارشناسی و منطقی نسبت به عواقب و پیامدهای منفی آن واکاوی صورت پذیرفته است؟

چطور ممکن است به بهانه هدف شفافیت وسیله را توجیه نمود و اصول دیگر را نادیده گرفت و امنیت شغلی و حریم خصوصی زندگی یک وکیل را تهدید نمود؟ و ابهامات فراوان دیگری که در این مقال نمی گنجد و مختصرا برخی از معایب آن در ذیل معروض می گردد.

الف: نقض استقلال کانون های وکلا

مسئولیت حرفه ای وکیل تنها در مقابل موکل او خواهد بود و اساسا ارتباطی با سایر اعضای جامعه نخواهد داشت تا بدین سادگی تمام اطلاعات و اسرار حرفه‌ای او در دسترس همگان قرار گیرد؛ ضمن اینکه چنانچه اختلافی نیز بین رابطه خصوصی وکیل و موکل حادث شود، نهاد نظارتی کانون‌های وکلا صالح به رسیدگی بوده و در صورت وقوع هر گونه تخلف انتظامی از سوی وکیل قطعا با او برخورد قاطعی صورت می گیرد. و در نگاه نخست باید اذعان داشت که راه اندازی چنین سامانه‌ای نتیجه ای جز دخالت در حیطه وظایف و اختیارات کانون‌های و کلا و نقض اصل استقلال آنها در پی نخواهد داشت.

ب: لزوم حفظ کرامت انسانی

کامنت نخست وفق آموزه‌های دینی حفظ کرامت انسانی اشخاص از مسائل حائز اهمیتی است که در فقه شیعه آبروی مومن را به اندازه جان او محترم می‌شمارد و در قوانین و مقررات نیز از جمله قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از اصول اولیه مورد پذیرش واقع گردیده است و اکنون با تدقیق در سامانه شفافیت آنچه که نادیده گرفته می‌شود شان و اعتبار و حیثیت شغلی یک وکیل است.

به فرض که از وکیلی شکایت شده باشد آیا شرعی و اخلاقی است که حیثیت وکیل خدشه‌دار شود؟!

حتى مجرمین بسیار باسابقه نیز تنها در صورت استعلام مراجع قضایی و نهادهای ذی ربط سابقه کیفری آنها در دسترس قرار می‌گیرد و بعد از سپری شدن مهلت‌های قانونی از آنان اعاده حیثیت می‌شود، پس به طریق اولی در موارد مربوط به تخلفات انتظامی نیز این محرمانگی باید حفظ شود و این امر از اصول مسلم و بنیادین حقوقی است.

پ: عدم امکان راستی‌آزمایی و صحت گزارش‌های ثبت شده

راستی‌آزمایی و صحت گزارش‌های ثبت شده علیه وکیل خود از موارد دیگری است که در این سامانه نمی‌توان آن را به طور کامل و جامع مرعی دانست چرا که در غالب موارد مبنای شکایات سعایت و بدخواهی طرف دعوای وکیل بوده و به قصد ایذا مطرح می‌شود؛

چه بسا گزارش‌های خلاف واقع و واهی و صرفا به دلیل کینه‌توزی و خصومت شخصی علیه وکلا در سامانه بارگذاری شود و به سادگی اعتبار و حیثیت شغلی وکلا را تحت‌الشعاع قرار دهد کما اینکه تجربه چندین ساله رکن انتظامی کانون وکلا موید این امر است و نسبت شکایات واهی و بلاجهت علیه وکلا بسیار بسیار بیشتر از شکایات واقعی همراه با ادله است. لذا صرف شکایت‌های مطروحه نمی‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد وکلا باشد.

واضح و مبرهن است که وکیل وظیفه دفاع از حقوق موکل خویش را دارد و این دفاع فى‌نفسه در تعارض با منافع طرف مقابل دعوای مطروحه خواهد بود و آیا نظر طرف مقابل دعوای وکیل کسی که با وکیل تعارض منافع داشته و بعضا دارای خصومت نیز با وکیل هست می‌تواند معیار سنجش عملکرد وکلا باشد؟!

ت: تضییع حق دفاع شهروندان

همان‌طور که استقلال وکیل را جهت تضمین حق دفاع شهروندان ضروری می‌دانیم شجاعت و جسارت نیز از خصیصه‌های لازم و ضروری شغل وکالت بوده تا سبب احقاق حقوق موکلین گردد.

در ما نحن فیه از آنجایی که به سهولت اسباب ارسال گزارش‌های منفى علیه وکیل فراهم گردیده و بیم هتک حیثیت وکلا می‌رود راه‌اندازی سامانه هایی از این دست وکیل را از وظیفه اصلی و ذاتی خود دور نموده، شجاعت و جسارت حرفه ای وکیل را سلب کرده و او را از مسیر ایفای وظایف خارج می‌سازد چرا که نگرانی از طرح شکایات و گزارش‌های غیرواقعی در سامانه موصوف منتج به عملکرد ضعیف وکیل می‌شود و در نهایت متضرر اصلی از این موضوع مردم خواهند بود که حق دفاع آنها بدین شکل تضییع خواهد شد.

ج: لزوم حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی و حرفه‌ای اشخاص و ضرورت پیشگیری از وقوع جرم

با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات هویتی وکیل احتمال سوءاستفاده های فراوانی از جمله جعل عنوان و تظاهر به وکالت افزایش پیدا خواهد کرد و در طولانی مدت نه تنها هیچ کمکی به شفافیت نمی‌کند بلکه خود از اسباب وقوع جرم و تشکیل پرونده‌های قضایی و ایجاد فشار مضاعف بر قوه قضائیه خواهد بود.

اساسا اینکه اطلاعات کامل هویتی وکیل در دسترس عموم قرار بگیرد، چه کمکی به شفافیت می‌کند؟ آیا غیر از این است که باب سوء استفاده را باز می‌کند؟

آیا در هشدارهای امنیتی که اکنون نیاز روز جامعه است تاکید بر عدم در دسترس قرار دادن اطلاعات هویتی افراد نمی‌شود؟! و یا چه لزومی دارد آحاد مردم در جریان تعداد پرونده های یک وکیل قرار بگیرند؟

این امر چگونه قرار است شفافیت را اجرا کند؟! افشای اسرار شغلی یک وکیل آیا منطبق بر موازین قانونی و حقوقی است؟ آیا واقعا این سامانه منبطق با قانون شفافیت می باشد؟!

بلا تردید هر عقل سلیمی شفافیت عملکرد را امرى مستحسن می داند معذلک آنچیزی که مخالفت قاطبه نهاد وکالت را برانگیخته شیوه اجرای آن است که فی‌الواقع ناقض بسیاری از اصول حرفه‌ای حقوقی اخلاقی و حتی شرعی است؛ چرا که یکی از این اصول رعایت اصل محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص است که در قرآن کریم نیز صراحتا نهی شده و در خصوص آن انذار داده شده است و اکنون با راه‌اندازی سامانه شفافیت شاهد نادیده انگاشتن این امور هستیم.

النهایه هر چند در زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه نیز تمام انتقادات و معایب آن گوشزد گردید ولی متاسفانه به دلیل آن که نیاز سنجی و انجام کار کارشناسی نادیده گرفته شد تصویب این قانون قوه قضائیه را مکلف به راه‌اندازی چنین سامانه‌ای نمود ضمن ابراز نگرانی و اعلام آمادگی به منظور تعامل با مسئولین مربوطه امید است در ابتدا گام‌های موثری جهت اصلاح قانون مذکور و متعاقبا اقدامات لازم در راستای اصلاح سامانه موصوف صورت پذیرد.

منبع: پایگاه‌های خبری اسکودا، وکلاپرس، اختبار، دادبانان و …

آفتاب حقوقی آماده دریافت هرگونه نظر و پاسخ درخصوص این گزارش می باشد.

Aftaگزارش: چندی پیش، آیین رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی برگزار شد.

در این مراسم محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه اظهار کرد: طبق قانون شفافیت قوای سه‌گانه، قوه‌قضائیه مکلف شده است سامانه‌ای را راه‌اندازی کند تا تمامی موارد مرتبط با شفافیت در آن منتشر شود. پیش از این نیز در این سامانه ۱۰ میلیون رأی قضایی به صورت عمومی منتشر شده است و قوه قضائیه یکی از نهادهایی است که داده‌های گسترده‌ای را در میان مجموعه‌های حاکمیتی منتشر کرده است.

وی افزود: یکی از تکالیف جدیدی که به قوه قضائیه سپرده شد، راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی بود. در ماده ۱۱۳ برنامه هفتم پیشرفت نیز بر این موضوع تأکید شده بود. بر همین اساس مقرر شد این سامانه نیز در ذیل سامانه شفافیت قوای سه‌گانه و سامانه شفافیت قوه قضائیه قرار گیرد تا تمامی اطلاعات مربوط به شفافیت در یک نقطه متمرکز شود.

کاظمی‌فرد ادامه داد: سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری به گونه‌ای طراحی شده که دو بخش وکلا و کارشناسان به صورت کامل از یکدیگر تفکیک شده‌اند. مردم می‌توانند بر اساس نام خانوادگی یا شماره پروانه، فرد مورد نظر خود را جست‌وجو کنند و پس از یافتن مشخصات، به اطلاعات آن شخص دسترسی داشته باشند.

وی تصریح کرد: در بخش وکلا، اطلاعات هویتی، کانون یا مرکز مربوطه، تعداد شکایات ثبت‌شده، تعداد پرونده‌های جاری و مختومه، درجه وکیل و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده می‌شود. همچنین مهم‌ترین اطلاعاتی که در این سامانه ارائه شده، آمار پرونده‌هایی است که در سامانه مدیریت پرونده قضایی برای هر وکیل ثبت شده و به تفکیک حوزه‌های مختلف از جمله دعاوی عمومی، کیفری، خانواده و دادگاه انقلاب قابل مشاهده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به امکان ثبت شکایت در سامانه گفت: در همین سامانه بخشی برای ثبت شکایت از وکیل پیش‌بینی شده است. افراد می‌توانند مشخصات خود، موضوع شکایت و اسناد و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کرده و شکایت خود را ثبت کنند. پس از ثبت، شکایت به عنوان یک شکایت جاری در سامانه درج می‌شود.

وی افزود: برای بخش شکایات نیز پنل کاملی طراحی شده که در اختیار مرکز وکلا و کانون‌های مربوطه قرار خواهد گرفت تا به صورت الکترونیکی به سامانه متصل شوند و فرآیند رسیدگی را انجام دهند. تمامی اطلاعات مربوط به شکایات، روند رسیدگی و نتایج آن در این سامانه ثبت و قابل پیگیری خواهد بود.

کاظمی‌فرد درباره بخش کارشناسان رسمی نیز اظهار کرد: تمامی اطلاعات مرتبط با کارشناسان رسمی از جمله سوابق، پرونده‌ها، شکایات و سایر اطلاعات موجود در دستگاه قضا در این سامانه منعکس شده است. همچنین امکان ثبت شکایت از کارشناسان رسمی نیز همانند وکلا در سامانه فراهم شده است.

وی ادامه داد: در بخش شکایات، پنل جامعی برای نهادهای ذی‌ربط طراحی شده است تا تمامی شکایات ثبت‌شده، وضعیت رسیدگی، فرآیندهای طی‌شده و نتایج نهایی در آن ثبت شود. در صورت احراز تخلف نیز نتیجه در سامانه درج خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگرچه سامانه‌های ثبت شکایت در مرکز وکلا و کانون کارشناسان وجود دارد، اما این سامانه می‌تواند به عنوان یک بستر یکپارچه مورد استفاده قرار گیرد تا تمامی فرآیندها در یک سامانه متمرکز انجام شود.

وی تأکید کرد: سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در بستر سامانه شفافیت قوه قضائیه و بر اساس قانون شفافیت قوای سه‌گانه راه‌اندازی شده است. در این سامانه تمامی اطلاعاتی که در اختیار قوه قضائیه قرار دارد منعکس شده و علاوه بر ارائه اطلاعات، امکان ثبت و پیگیری شکایات نیز برای مردم فراهم است تا ضمن آگاهی از سوابق و وضعیت فعالیت وکلا و کارشناسان، نتایج رسیدگی‌ها نیز به صورت شفاف در سامانه منتشر شود.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه با اشاره به راه‌اندازی سامانه مشترک برای حوزه وکالت و کارشناسی، اظهار کرد: اگرچه هر یک از این دو حوزه دارای تخصص و حرفه مستقل هستند، اما ایجاد پیوند میان آنها و بهره‌گیری از یک سامانه مشترک برای استفاده در محاکم و سایر بخش‌ها، ضرورتی است که امروز باید محقق شود.

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم تغییر برخی نگاه‌ها در حوزه عدالت گفت: عدالت یک کار جمعی و مشترک است و نه یک امر فردی، نهادی یا صنفی. تلقی اینکه عدالت صرفاً متعلق به یک نهاد است، نگاهی نادرست محسوب می‌شود. قوه قضائیه نیز متولی عدالت نیست، بلکه وظیفه ساماندهی و نظارت بر اجزای مختلفی را برعهده دارد که در کنار یکدیگر زمینه تحقق عدالت را فراهم می‌کنند.

خلیلی افزود: اگر اجزای مؤثر در تحقق عدالت به درستی ساماندهی نشوند، امکان دستیابی به عدالت وجود نخواهد داشت. نمی‌توان صرف صدور احکام متعدد را به معنای تحقق عدالت دانست، بلکه تمامی بخش‌های دخیل در این فرآیند باید نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه همه مردم در امر عدالت سهم و نقش دارند، تصریح کرد: هرگونه نقص، خطا یا نارسایی در هر یک از اجزای این زنجیره می‌تواند بر نتیجه نهایی اثر بگذارد و مانع تحقق عدالت شود.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه به نقش کارشناسان رسمی در فرآیند دادرسی اشاره کرد و گفت: کارشناس در فرآیند تحقق عدالت نقش بسیار مهمی برعهده دارد و اگر کارشناسی به درستی انجام نشود یا فرد از دانش و تخصص کافی برخوردار نباشد، نمی‌توان از عادلانه بودن رأی صادره اطمینان حاصل کرد. این موضوع در حوزه وکالت نیز به همین اندازه اهمیت دارد.

وی با تأکید بر ضرورت رتبه‌بندی و صلاحیت‌سنجی کارشناسان اظهار کرد: احراز صلاحیت عمومی به تنهایی کافی نیست و باید صلاحیت‌های تخصصی و رشته‌ای نیز به طور دقیق مشخص شود. ارجاع امور کارشناسی باید متناسب با تخصص افراد صورت گیرد تا کیفیت کارشناسی و در نتیجه کیفیت دادرسی ارتقا یابد.

خلیلی افزود: نظام‌دهی و ساماندهی در حوزه کارشناسی و وکالت با هدف تحقق عدالت انجام می‌شود و باید تضمین کند که تمامی اجزای این فرآیند در مسیر صحیح حرکت می‌کنند. در گذشته این میزان از ساماندهی وجود نداشت و امروز لازم است با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، این وضعیت اصلاح شود.

وی راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را اقدامی در همین راستا دانست و گفت: هدف از ایجاد این سامانه، ساماندهی وضعیت موجود، شفاف‌سازی، رتبه‌بندی و فراهم کردن امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد کارشناسان و وکلا است تا فرآیند تحقق عدالت با دقت و اطمینان بیشتری دنبال شود.

معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به برخی مقاومت‌ها در مسیر اجرای این طرح تأکید کرد: تحقق عدالت نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست، اما در کنار این مشارکت، نظارت نیز ضروری است. مجموعه‌ای که در مسیر تحقق عدالت فعالیت می‌کند باید تحت ارزیابی و نظارت مستمر قرار گیرد تا امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر و مسئولانه‌تر برای مراجع قضایی فراهم شود.

وی همچنین بر حق مردم برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در انتخاب وکیل و کارشناس تأکید کرد و افزود: مردم باید بدانند چه فردی را برای پیگیری امور خود انتخاب می‌کنند و اطلاعاتی که در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار دارد، بخشی از حقوق مردم محسوب می‌شود. ارائه اطلاعات صحیح و شفاف می‌تواند به انتخاب آگاهانه‌تر و تصمیم‌گیری بهتر شهروندان کمک کند.

خلیلی با اشاره به برخی مقاومت‌ها در برابر رتبه‌بندی و انتشار اطلاعات حرفه‌ای وکلا و کارشناسان تصریح کرد: هدف از این اقدام تضییع حقوق افراد یا خدشه به اعتبار آنان نیست، بلکه تلاش شده است اطلاعات صحیح و قابل اتکا در اختیار مردم قرار گیرد تا انتخاب‌ها با آگاهی بیشتری انجام شود. هر جا احتمال وجود اطلاعات نادرست یا شبهه وجود داشته باشد، باید اصلاح و حذف شود، اما اصل حق مردم برای دسترسی به اطلاعات نباید نادیده گرفته شود.

وی این اقدام را از تحولات مهم و گام‌های پیشرو قوه قضائیه در حوزه شفافیت دانست و گفت: اجرای این طرح حاصل همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف از جمله کانون‌های وکلا، مرکز وکلا و کارشناسان بوده و شکل‌گیری این سامانه را نباید اقدامی ساده تلقی کرد، بلکه این موضوع یک اتفاق مهم در نظام قضایی کشور است.

بعد از راه‌اندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی منتقدانی نیز داشت منتقدان شفافیت را لازم و ضروری می‌دانند ولی شفافیت را تا حدی ممکن می‌دانند که ورود به حریم خصوصی اشخاص نداشته باشد برخی دیدگاه‌ها را با هم مرور می‌کنیم.

تا زمان رفع نقایص سامانه شفافیت عملکرد وکلا، فعالیت آن متوقف شود

وکیل رضا وطن خواه، رئیس کانون وکلای البرز در مصاحبه‌ای با (پایگاه خبری اسکودا) درخصوص راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی گفت: این سامانه با استقلال کانون‌های وکلا، خودانتظامی حرفه‌ای، اصل محرمانگی و با برخی از اصول بنیادین حقوق اساسی و حتی در مواردی با قانون موجد و مؤسس سامانه مزبور در تناقض و تعارض است.

این دکتری تخصصی حقوق افزود: راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان که به تجویز از بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ بدون کسب نظر و دخالت کانون های وکلا انجام شده است، علاوه بر تضعیف استقلال کانون ها، ناقض حریم خصوصی و واجد مخاطرات و آسیب های حرفه ای برای وکلای دادگستری است.

وکیل وطن خواه گفت: کانون وکلا، یک نهاد مدنی مستقل است که استقلال آن یک امتیاز صنفی نیست، بلکه تضمین و تحکیم کننده حق دفاع مردم و دادرسی عادلانه است. این کهن نهاد مدنی هر چند که دارای مأموریت عمومی در حوزه وکالت است، اما در ردیف نهادهای اداری تحت مدیریت یا وابسته به قوه‌قضائیه؛ نیست و به همین علت سامانه شفافیت عملکرد همکاران عضو کانون های وکلا اصولاً باید توسط کانون‌ها ایجاد، راهبری و مدیریت شود.

رئیس کانون وکلای البرز گفت: در بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون فوق الاشاره، اطلاعات عملکردی قابل انتشار «منحصراً» شامل تعداد و موضوع پرونده‌ها، بدون درج محتوای محرمانه، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی است ولی آنچه در سامانه مشاهده می‌شود، در برخی موارد، خارج از حدود قانون و فراتر از یک استعلام حرفه‌ای و مجموعه‌ای از اطلاعات شخصی، خانوادگی، آماری، انتظامی و … است و قطعاً در اختیار مردم قرار دادن اطلاعاتی؛ همانند نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، وضعیت تأهل و برخی دیگر از مشخصات هویتی هیچ ارتباطی با شفافیت حرفه‌ای یک وکیل ندارد و می تواند زمینه سوءاستفاده از داده های اطلاعاتی را فراهم آورد.

 وی در ادامه افزود: کانون‌های وکلا، از هرگونه شفافیتی که منجر به افزایش آگاهی عمومی و تسهیل در انتخاب وکیل شود، استقبال می‌کنند اما شفافیت به عنوان یکی از ارزش های بنیادین حکمرانی مطلوب، زمانی به اعتماد عمومی منتهی می‌شود که اطلاعات منتشر شده، دقیق، متوازن و قابل راستی‌آزمایی باشد. شفافیت در عملکرد وکلا نباید موجبات تحدید استقلال کانون های وکلا و مداخله در فرآیندهای انتظامی این نهاد مستقل مدنی را فراهم نموده و اسرار حرفه‌ای و اطلاعات شخصی وکلا را در دسترس عموم قرار دهد.

رئیس کانون البرز در پایان گفت: با توجه به که در این سامانه، اطلاعات شخصی، خانوادگی و هویتی وکلا بدون هیچ گونه فیلتری در دسترس عموم مردم دنیا قرار گرفته است و برخی از اطلاعات منتشر شده در این سامانه؛ به ویژه در خصوص امور انتظامی نیاز به صحت سنجی دارد و نظر بر نقایص و عدم تطابق کامل سامانه مزبور با بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون مارالذکر، از رئیس محترم قوه‌قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه، درخواست می شود که دستور توقف فعالیت این سامانه را تا زمان رفع ضعف ها و نقایص فعلی و تطابق آن با قانون، صادر فرمایند.

شفافیت ضرورتی برای عدالت، نه خدشه به اعتبار حرفه وکالت

دکتر بهنام حبیب زاده مومن، وکیل دادگستری و رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتری تخصصی حقوق نیز طی یادداشتی در این خصوص نوشت: «در هفته قوه قضائیه رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی با حضور معاون محترم اول قوه‌قضائیه انجام شد. این اقدام را می‌توان اجرای یکی از تکالیف مقرر در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه و در مسیر تحقق حکمرانی داده‌محور در نظام قضایی دانست.

تردیدی نیست که حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، پاسخگویی نهاد‌ها و شفافیت عملکرد صاحبان مشاغل عمومی، از الزامات حکمرانی مطلوب و از مؤلفه‌های تقویت اعتماد عمومی است. از این منظر، با ملحوظ نگه داشتن برخی ایرادات، اصل ایجاد چنین سامانه‌ای را می‌توان اقدامی رو به جلو ارزیابی کرد.

با این حال، هر سیاست عمومی زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر تأمین منافع عمومی، حقوق و جایگاه حرفه‌ای اشخاص را نیز به رسمیت بشناسد. در حوزه وکالت، این ملاحظه اهمیتی دوچندان دارد؛ زیرا وکیل صرفاً یک ارائه‌دهنده خدمات نیست، بلکه یکی از ارکان تحقق دادرسی عادلانه و تضمین‌کننده حق دفاع شهروندان است.

از همین رو، هرگونه نظام ارزیابی یا انتشار اطلاعات درباره عملکرد وکلا ضمن مشارکت دادن کانون‌های وکلا باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که با افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده برخی، استقلال حرفه و اعتبار اجتماعی و حریم خصوصی وکیل را نیز حفظ کند.

نخستین دغدغه در این سامانه نحوه نمایش اطلاعات مربوط به شکایات است. در حرفه وکالت، شکایت امری غیرمتعارف نیست. بسیاری از شکایت‌ها ناشی از نارضایتی موکل از نتیجه پرونده یا اختلافات طبیعی میان اصحاب دعواست و بخش قابل توجهی از آنها که عموما توسط شاکیان حرفه‌ای اصطلاحا طرح می‌شود، در نهایت به منع تعقیب انتظامی یا برائت وکیل منتهی می‌شود.

بنابراین، نمایش صرف تعداد شکایات در این سامانه، بدون تفکیک میان شکایت ثبت‌شده، شکایت مختومه، شکایت فاقد ادله و تخلف انتظامی قطعی، می‌تواند تصویری نادرست از عملکرد یک وکیل ارائه دهد که با اصل انصاف و ارزیابی علمی و منصفانه عملکرد یک وکیل دادگستری یا کارشناس رسمی منطبق نخواهد بود.

این موضوع صرفاً یک نگرانی صنفی نیست، بلکه به یکی از اصول بنیادین حقوق، یعنی اصل بی‌گناهی، بازمی‌گردد. اگر قانون اجازه نمی‌دهد شهروندی پیش از اثبات تخلف انتظامی یا جرم محکوم تلقی و اطلاعاتش افشاء شود، همین منطق باید درباره اعتبار حرفه‌ای وکلا نیز رعایت شود. انتشار اطلاعاتی که زمینه قضاوت عمومی و بدون ارزیابی فنی را پیش از صدور رأی قطعی فراهم کند، با روح دادرسی منصفانه سازگار نیست.

نکته مهم دیگر، تفاوت میان شاخص‌های کمی و کیفیت واقعی خدمات حقوقی است. تعداد پرونده‌ها، تعداد شکایات یا حجم فعالیت، هرچند اطلاعات مفیدی هستند، اما به تنهایی معیار مناسبی برای سنجش صلاحیت حرفه‌ای محسوب نمی‌شوند.

وکیلی که سال‌ها در پیچیده‌ترین پرونده‌های مالی و اقتصادی، کیفری یا حقوقی فعالیت کرده است، طبیعتاً بیش از وکیلی که تنها چند پرونده محدود را پذیرفته، در معرض اعتراض یا شکایت قرار می‌گیرد. بنابراین، مقایسه عملکرد وکلا صرفاً بر پایه آمار خام، نه علمی است و نه منصفانه.

از سوی دیگر، نباید از آثار رفتاری چنین سامانه‌ای غافل شد. اگر ثبت هر شکایت، فارغ از نتیجه آن، بر اعتبار عمومی وکیل اثر بگذارد، ممکن است برخی اشخاص از شکایت انتظامی به عنوان ابزاری برای فشار بر وکیل یا خدشه‌دار کردن اعتبار حرفه‌ای او استفاده کنند. این وضعیت، علاوه بر افزایش شکایت‌های فاقد مبنا، می‌تواند استقلال وکیل را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا وکیلی که همواره نگران پیامد‌های رسانه‌ای یا آماری شکایت‌های اثبات‌نشده باشد، ممکن است در پذیرش پرونده‌های حساس یا دفاع قاطع از حقوق موکل، با ملاحظاتی روبه‌رو شود که در نهایت به زیان سیستم عدالت قضایی منتهی شود.

در مقابل، می‌توان این سامانه را به الگویی موفق برای تلفیق شفافیت و حفظ حقوق حرفه‌ای تبدیل کرد. این هدف زمانی محقق می‌شود که اطلاعات منتشرشده بر مبنای شاخص‌های دقیق، قابل راستی‌آزمایی و مبتنی بر آرای قطعی باشد؛ میان شکایت و تخلف تفکیک روشنی صورت گیرد و در آینده امکان اعتراض و اصلاح اطلاعات برای وکلا آن هم از طریق سامانه تخصصی کانون‌ها که در ماده ۱۵۶ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال پیش‌بینی و شاخص‌های رتبه‌بندی نیز به صورت شفاف و قابل ارزیابی در اختیار جامعه حقوقی و شهروندان قرار گیرد.

قوه قضائیه اگر بر حفظ کرامت اشخاص، اصل برائت و دادرسی منصفانه تأکید دارد، انتظار می‌رود به نظرات تخصصی کانون‌های وکلا به عنوان نهاد متولی در طراحی، اجرا و تکمیل سامانه شفافیت توجه و آن‌ها رعایت شود.

صرفنظر از ایراد در طراحی لوگوی سامانه که لوگوی کانون وکلای دادگستری با قدمت ۱۰۰ساله به فرض مسامحه فراموش شده است! و اصلاح آن در سامانه ضروری است، ذکر مسائل بسیار شخصی و ورود به حریم شخصی، چون تاهل یا تجرد کمکی به شفافیت حرفه‌ای نداشته و اعتبار حرفه‌ای وکیل، صرفاً یک حق شخصی نیست، بلکه بخشی از سرمایه نظام قضایی کشوراست و محققا تضعیف این سرمایه، در نهایت اعتماد مردم به فرآیند دادرسی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

شفافیت باید به مردم امکان انتخاب آگاهانه بدهد، اما نباید زمینه قضاوت زودهنگام را فراهم کند. همان‌گونه که جامعه حق دارد از عملکرد صاحبان حرفه آگاه باشد، صاحبان حرفه نیز حق دارند پیش از هرگونه قضاوت عمومی، از تضمین‌های دادرسی منصفانه و حفظ اعتبار حرفه‌ای خود برخوردار باشند.

هنر قانون‌گذار و سیاست‌گذار قضایی نیز در ایجاد همین تعادل است؛ تعادلی که بتواند هم اعتماد عمومی را تقویت کند و هم شأن و استقلال حرفه‌ای وکلا را به عنوان یکی از ارکان اساسی عدالت قضایی حفظ و صیانت نماید و امید است دراسرع وقت با اصلاح برخی از ایرادات از بروز پیامد‌های آسیب زا و خسارت‌بار جلوگیری شود.»

تأملی بر سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری

وکیل محمد شاه محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در این خصوص طی یادداشتی نوشت: «راه‌اندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، موضوعی است که ارزیابی آن بدون شناخت دقیق فلسفه شفافیت، اهداف آن و مرز میان حق جامعه بر آگاهی و حق اشخاص بر حریم خصوصی، امکان‌پذیر نیست.

شفافیت که از قرن هجدهم وارد ادبیات حقوق عمومی و اندیشه سیاسی شد و پس از جنگ جهانی دوم به یکی از ارکان حکمرانی مطلوب بدل گردید، هیچ‌گاه به معنای افشای بی‌ضابطه اطلاعات اشخاص نبوده است. فلسفه شفافیت، تضمین پاسخگویی صاحبان قدرت و فراهم آوردن امکان نظارت عمومی بر عملکرد نهادهای عمومی است، نه توسعه قلمرو مداخله در حریم خصوصی شهروندان و نهادهای مدنی.

از همین رو، در نظام‌های حقوقی پیشرفته و اسناد بین‌المللی، شفافیت همواره در کنار اصولی چون کرامت انسانی، حریم خصوصی، محرمانگی اطلاعات، امنیت داده‌ها و اصل تناسب مورد تفسیر قرار می‌گیرد.

شفافیت زمانی واجد ارزش است که به افزایش پاسخگویی، ارتقای اعتماد عمومی، مبارزه با فساد، بهبود کارآمدی نظام اداری و تضمین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی بینجامد؛ نه آنکه خود به ابزاری برای نقض حقوق بنیادین اشخاص تبدیل شود.

این قاعده در حوزه حرفه‌های تخصصی نیز تفاوتی ندارد. وکلا، کارشناسان رسمی و پزشکان، به اعتبار نقش اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای خود، از مهم‌ترین مطالبه‌گران شفافیت و حاکمیت قانون‌اند و نه موضوع اصلی سیاست‌های شفافیت.

در این حوزه، آنچه می‌تواند در معرض اطلاع عموم قرار گیرد، اطلاعات مرتبط با صلاحیت حرفه‌ای، اعتبار پروانه، حوزه تخصص و محکومیت‌های قطعی انتظامی در حدود قانون است؛ زیرا این اطلاعات در انتخاب آگاهانه مراجعان مؤثر است. اما اطلاعات شخصی، خانوادگی، مالی و سایر داده‌هایی که هیچ ارتباطی با صلاحیت حرفه‌ای افراد ندارد، خارج از قلمرو شفافیت قرار می‌گیرد و حمایت از آن‌ها، بر اساس اصول ۲۲، ۲۵ و ۴۰ قانون اساسی، امری ضروری و غیرقابل اغماض است.

از این منظر، اجرای بند (ت) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم نیز باید در پرتو همین اصول صورت پذیرد. صرف اطلاق عنوان «شفافیت» نمی‌تواند مجوزی برای توسعه دامنه انتشار اطلاعات فراتر از حدود ضرورت و تناسب باشد؛ زیرا هر تفسیری که به افشای اطلاعات غیرمرتبط با صلاحیت حرفه‌ای بینجامد، نه‌تنها با فلسفه شفافیت و مبانی حقوق عمومی سازگار نیست، بلکه می‌تواند نتایجی معکوس و زیان‌بار در پی داشته باشد.

این مقرره همچنین باید در بستر تحولات تقنینی سال‌های اخیر در حوزه عدالت مورد تحلیل قرار گیرد.

تجربه قوانینی همچون «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، بند (پ) ماده ۲۰ «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» مبنی بر به‌کارگیری نمایندگان حقوقی و برخی احکام برنامه هفتم، نشان می‌دهد که در مواردی، مسائل پیچیده نظام حقوقی و قضایی با رویکردی عمدتاً اقتصادی یا اداری و بدون بهره‌گیری کافی از مطالعات تخصصی و مشارکت نهادهای حرفه‌ای، مورد تقنین قرار گرفته‌اند.

حال آنکه تنظیم قواعد مرتبط با حق دفاع، استقلال وکالت و سایر نهادهای عدالت، مستلزم ارزیابی دقیق آثار و پیامدهای بلندمدت و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی است. تجربه عملی نیز نشان داده است که هرگاه قانون‌گذاری در این حوزه بدون توجه کافی به اقتضائات حرفه‌های حقوقی انجام شود، آثار آن صرفاً متوجه وکلا و کارشناسان نخواهد بود، بلکه کیفیت دادرسی، امنیت قضایی و حقوق شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بی‌تردید، شفافیت ضرورتی انکارناپذیر برای حکمرانی مطلوب است؛ اما همان‌گونه که حق جامعه بر دانستن باید تضمین شود، حق اشخاص بر حفظ حریم خصوصی و استقلال حرفه‌ای نیز باید مورد حمایت قرار گیرد.

هنر قانون‌گذار و مجری قانون در آن است که میان این دو حق، بر پایه اصل تناسب، تعادلی پایدار برقرار سازد؛ تعادلی که شفافیت را به ابزاری برای ارتقای اعتماد عمومی تبدیل کند، نه وسیله‌ای برای تضعیف نهادهای حرفه‌ای و تعرض به حقوق بنیادین اشخاص.

قانون‌گذار اجرای بند (ت) ماده ۱۱۳ را بر عهده قوه قضائیه قرار داده و قوه قضائیه نیز در اجرای این تکلیف قانونی، سامانه مربوط را راه‌اندازی کرده است. با این حال، انتشار برخی اطلاعات از جمله کد ملی، وضعیت تأهل و سایر داده‌های شخصی و غیرحرفه‌ای، نه‌تنها ضرورتی در راستای اهداف شفافیت ندارد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز نقض حریم خصوصی، سوءاستفاده از داده‌های شخصی و بروز خساراتی باشد که جبران آن‌ها دشوار و در مواردی ناممکن است.

از این‌رو، انتظار می‌رود قوه قضائیه، به‌عنوان متولی عالی امور حقوقی و قضایی کشور و مجری این بخش از قانون، با بازنگری در دامنه اطلاعات منتشرشده و رعایت الزامات حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و امنیت داده‌ها، از بروز پیامدهای ناخواسته و خسارت‌بار جلوگیری کند و با اتخاذ رویکردی متوازن، هم حق جامعه بر آگاهی و هم حقوق بنیادین وکلا و کارشناسان را به نحو شایسته تضمین نماید.»

اسباب ارسال گزارش‌های منفى علیه وکیل در سامانه شفافیت فراهم شده و بیم هتک حیثیت وکلا می‌رود

حسین طالع، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس ۳ دوره هیات مدیره کانون مرکز نیز در این باره نوشت :در پی راه‌اندازی سامانه موسوم به شفافیت نقطه نظرات فراوانی از سوی همکاران وکیل مطرح گردید که نشان از دغدغه مندی آنان و حساسیت موضوع داشته و در ابتدای امر ابهامات بی‌شماری را به ذهن متبادر می‌کند که اساسا هدف از راه اندازی این سامانه چیست؟ به چه میزان به لحاظ کارشناسی و منطقی نسبت به عواقب و پیامدهای منفی آن واکاوی صورت پذیرفته است؟

چطور ممکن است به بهانه هدف شفافیت وسیله را توجیه نمود و اصول دیگر را نادیده گرفت و امنیت شغلی و حریم خصوصی زندگی یک وکیل را تهدید نمود؟ و ابهامات فراوان دیگری که در این مقال نمی گنجد و مختصرا برخی از معایب آن در ذیل معروض می گردد.

الف: نقض استقلال کانون های وکلا

مسئولیت حرفه ای وکیل تنها در مقابل موکل او خواهد بود و اساسا ارتباطی با سایر اعضای جامعه نخواهد داشت تا بدین سادگی تمام اطلاعات و اسرار حرفه‌ای او در دسترس همگان قرار گیرد؛ ضمن اینکه چنانچه اختلافی نیز بین رابطه خصوصی وکیل و موکل حادث شود، نهاد نظارتی کانون‌های وکلا صالح به رسیدگی بوده و در صورت وقوع هر گونه تخلف انتظامی از سوی وکیل قطعا با او برخورد قاطعی صورت می گیرد. و در نگاه نخست باید اذعان داشت که راه اندازی چنین سامانه‌ای نتیجه ای جز دخالت در حیطه وظایف و اختیارات کانون‌های و کلا و نقض اصل استقلال آنها در پی نخواهد داشت.

ب: لزوم حفظ کرامت انسانی

کامنت نخست وفق آموزه‌های دینی حفظ کرامت انسانی اشخاص از مسائل حائز اهمیتی است که در فقه شیعه آبروی مومن را به اندازه جان او محترم می‌شمارد و در قوانین و مقررات نیز از جمله قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از اصول اولیه مورد پذیرش واقع گردیده است و اکنون با تدقیق در سامانه شفافیت آنچه که نادیده گرفته می‌شود شان و اعتبار و حیثیت شغلی یک وکیل است.

به فرض که از وکیلی شکایت شده باشد آیا شرعی و اخلاقی است که حیثیت وکیل خدشه‌دار شود؟!

حتى مجرمین بسیار باسابقه نیز تنها در صورت استعلام مراجع قضایی و نهادهای ذی ربط سابقه کیفری آنها در دسترس قرار می‌گیرد و بعد از سپری شدن مهلت‌های قانونی از آنان اعاده حیثیت می‌شود، پس به طریق اولی در موارد مربوط به تخلفات انتظامی نیز این محرمانگی باید حفظ شود و این امر از اصول مسلم و بنیادین حقوقی است.

پ: عدم امکان راستی‌آزمایی و صحت گزارش‌های ثبت شده

راستی‌آزمایی و صحت گزارش‌های ثبت شده علیه وکیل خود از موارد دیگری است که در این سامانه نمی‌توان آن را به طور کامل و جامع مرعی دانست چرا که در غالب موارد مبنای شکایات سعایت و بدخواهی طرف دعوای وکیل بوده و به قصد ایذا مطرح می‌شود؛

چه بسا گزارش‌های خلاف واقع و واهی و صرفا به دلیل کینه‌توزی و خصومت شخصی علیه وکلا در سامانه بارگذاری شود و به سادگی اعتبار و حیثیت شغلی وکلا را تحت‌الشعاع قرار دهد کما اینکه تجربه چندین ساله رکن انتظامی کانون وکلا موید این امر است و نسبت شکایات واهی و بلاجهت علیه وکلا بسیار بسیار بیشتر از شکایات واقعی همراه با ادله است. لذا صرف شکایت‌های مطروحه نمی‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد وکلا باشد.

واضح و مبرهن است که وکیل وظیفه دفاع از حقوق موکل خویش را دارد و این دفاع فى‌نفسه در تعارض با منافع طرف مقابل دعوای مطروحه خواهد بود و آیا نظر طرف مقابل دعوای وکیل کسی که با وکیل تعارض منافع داشته و بعضا دارای خصومت نیز با وکیل هست می‌تواند معیار سنجش عملکرد وکلا باشد؟!

ت: تضییع حق دفاع شهروندان

همان‌طور که استقلال وکیل را جهت تضمین حق دفاع شهروندان ضروری می‌دانیم شجاعت و جسارت نیز از خصیصه‌های لازم و ضروری شغل وکالت بوده تا سبب احقاق حقوق موکلین گردد.

در ما نحن فیه از آنجایی که به سهولت اسباب ارسال گزارش‌های منفى علیه وکیل فراهم گردیده و بیم هتک حیثیت وکلا می‌رود راه‌اندازی سامانه هایی از این دست وکیل را از وظیفه اصلی و ذاتی خود دور نموده، شجاعت و جسارت حرفه ای وکیل را سلب کرده و او را از مسیر ایفای وظایف خارج می‌سازد چرا که نگرانی از طرح شکایات و گزارش‌های غیرواقعی در سامانه موصوف منتج به عملکرد ضعیف وکیل می‌شود و در نهایت متضرر اصلی از این موضوع مردم خواهند بود که حق دفاع آنها بدین شکل تضییع خواهد شد.

ج: لزوم حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی و حرفه‌ای اشخاص و ضرورت پیشگیری از وقوع جرم

با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات هویتی وکیل احتمال سوءاستفاده های فراوانی از جمله جعل عنوان و تظاهر به وکالت افزایش پیدا خواهد کرد و در طولانی مدت نه تنها هیچ کمکی به شفافیت نمی‌کند بلکه خود از اسباب وقوع جرم و تشکیل پرونده‌های قضایی و ایجاد فشار مضاعف بر قوه قضائیه خواهد بود.

اساسا اینکه اطلاعات کامل هویتی وکیل در دسترس عموم قرار بگیرد، چه کمکی به شفافیت می‌کند؟ آیا غیر از این است که باب سوء استفاده را باز می‌کند؟

آیا در هشدارهای امنیتی که اکنون نیاز روز جامعه است تاکید بر عدم در دسترس قرار دادن اطلاعات هویتی افراد نمی‌شود؟! و یا چه لزومی دارد آحاد مردم در جریان تعداد پرونده های یک وکیل قرار بگیرند؟

این امر چگونه قرار است شفافیت را اجرا کند؟! افشای اسرار شغلی یک وکیل آیا منطبق بر موازین قانونی و حقوقی است؟ آیا واقعا این سامانه منبطق با قانون شفافیت می باشد؟!

بلا تردید هر عقل سلیمی شفافیت عملکرد را امرى مستحسن می داند معذلک آنچیزی که مخالفت قاطبه نهاد وکالت را برانگیخته شیوه اجرای آن است که فی‌الواقع ناقض بسیاری از اصول حرفه‌ای حقوقی اخلاقی و حتی شرعی است؛ چرا که یکی از این اصول رعایت اصل محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص است که در قرآن کریم نیز صراحتا نهی شده و در خصوص آن انذار داده شده است و اکنون با راه‌اندازی سامانه شفافیت شاهد نادیده انگاشتن این امور هستیم.

النهایه هر چند در زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه نیز تمام انتقادات و معایب آن گوشزد گردید ولی متاسفانه به دلیل آن که نیاز سنجی و انجام کار کارشناسی نادیده گرفته شد تصویب این قانون قوه قضائیه را مکلف به راه‌اندازی چنین سامانه‌ای نمود ضمن ابراز نگرانی و اعلام آمادگی به منظور تعامل با مسئولین مربوطه امید است در ابتدا گام‌های موثری جهت اصلاح قانون مذکور و متعاقبا اقدامات لازم در راستای اصلاح سامانه موصوف صورت پذیرد.

منبع: پایگاه‌های خبری اسکودا، وکلاپرس، اختبار، دادبانان و …

آفتاب حقوقی آماده دریافت هرگونه نظر و پاسخ درخصوص این گزارش می باشد.

Aftab.yz@gmail.comرb.yz@gmail.com